كشفت صحيفة "الشروق" التونسية، عن أن رئاسة الحكومة كثفت من تحركاتها داخليا وخارجيا؛ للبحث عن تمويل الميزانية التكميلية لعام 2017 وأخطر الملفات هو مرتبات الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالى.

وأشارت الصحيفة التونسية، إلى أن التصنيف الائتمانى الجديد لتونس الصادر عن وكالة "موديز" زاد الوضع سوءا، ومن شأنه زيادة زعزعة ثقة الدائنين فى قدرة تونس على خلاص ديونها، بالإضافة إلى إرباك المستثمرين الأجانب، فى ظل آفاق سلبية للاقتصاد التونسى مقابل إيجابية لمصر، وهو ما يعكس تخوف الجهات الاقتصادية العالمية من مستقبل تونس التى تعانى منذ سنة 2011 حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الحياتى وغيره.

وحسب ذات المعطيات، فإنه وبعد تحصيل مرتبات موظفى الدولة لشهرى أغسطس وسبتمبر إثر صعوبات بالغة وتمويل خارجى، حسبما صرح وزير المالية المستقيل فأن الأخطر يبقى البحث فى تمويل الميزانية التكميلية لسنة 2017 وأساسا أجور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017 وهو ما يتطلب تعبئة موارد مالية فى حدود 5000 مليار تقريبا.