أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الدولة اليمنية القادمة فى شكلها العام لن تكون دولة مركزية بمعنى المركزية الشديدة التى صبغت بها الوحدة عام 1990، مشيرا إلى أن هناك نظاما برلمانيا ورئاسيا جديدا، وهناك علاقة خاصة بين المركز والأقاليم وتوزيع جديد للثروة والسلطة، إذ ستكون السلطة السيادية موزعة بين الأقاليم والمركز، وسيتمتع المركز ببعض السلطات السيادية مثل تمثيل اليمن والهوية والعملة والجيش والأمن الاتحادى والقضاء المركزى والدستور الواحد".

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى - فى حديث لوكالة الأنباء البحرينية - أن أمن الخليج يرتبط بشكل مباشر بأمن اليمن، وهو ما يفرض على العرب جميعا الاهتمام بقضيته دفاعاً عن الأمن والاستقرار والشرعية ضد الانقلاب الحوثى وصالح، وضد الأطماع الإيرانية فى اليمن، ولدحر مخططات القيادة الإيرانية فى السيطرة على المنطقة العربية.

وأشار رئيس الوزراء اليمنى، إلى أن هناك تطوراً نوعياً فى ضبط الأمن والاستقرار فى المناطق اليمنية المحررة، بالتعاون مع قوات التحالف، وهو ما مهد لطرد فلول القاعدة من "المكلا" وساحل "حضرموت"، لافتا إلى أن اليمن مر بحالة من التطرف والإرهاب، حيث انتشرت "القاعدة" فى عدد من المناطق، واستطاعت السيطرة على مناطق مهمة منها المكلا وساحل حضرموت، وقد تطلب إخراجها من المكلا عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها كل قوات التحالف.

وتابع "هناك حاجة ملحة لدولة مدنية اتحادية تعيد صياغة النظام السياسى فى اليمن وصياغة المصالح وإعادة ترتيبها بما يحقق قدرا من العدالة فى توزيع السلطة والثروة".