كما استيقظ المصريون يوم الخميس الماضى على نبأ إختطاف سبعة مجندين فى سيناء استيقظوا اليوم على ما أعلنه الجيش المصري من إطلاق سراح كل عناصر القوى الأمنية السبعة ( ثلاثة شرطيين وأربعة جنود جيش) الذين احتجزوا الأسبوع الماضي في سيناء، نتيجة لجهود المخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالي سيناء الشرفاء. إطلاق سراح المختطفين سالمين دون إراقة دماء، نبأ أسعد المصريين حيث ظلوا يترقبونه بحذرعلى مدار ستة ايام، ومابين الفرح بإطلاق سراح المختطفين والخوف من ألا تكون هذه العملية هى نهاية المطاف اكتسبت قضية تنمية سيناء زخما جديدا وحتى لا يبقى الشعب المصري في وضع القلق والخوف بشأن تلك البقعة الغالية من أرض مصرتبدو اللحظة الفارقة التي تحتم إعادة النظر لملف التنمية في سيناء بعقلية مختلفة. ومنذ إختطاف الجنود وحتى لحظة الإفراج عنهم عاشت مصر حالة استنفار شعبي ولحظات ترقب خاصة، وأن تلك العملية هي السادسة لخطف قوات الأمن في عامين، ورسمت تلك العملية لمحة اكتئاب وحزن على وجوه المصريين جميعا خوفا من ضياع هيبة الدولة. إصرار وجدية المسئولين بالدولة والقوات المسلحة والشرطة دعم الاستعداد للتعامل مع الازمة وعمليات التمشيط في شمال سيناء كانت بمثابة عمليات ترهيب، أعطت إشارة قوية للخاطفين أن القوات المسلحة جادة وعلى أهبة الاستعداد لتحريرالجنود، مما ساهم فى إحداث ضغط على الخاطفين عززه الضغط الاعلامى والشعبي الذى قوبلت به عملية الاختطاف. وقد وضعت إدارة الأزمة نصب عينيها هدفا رئيسيا هو أن يتم تحرير الجنود المختطفين دون إراقة دماء اوعلى أسوأ تقديربأقل خسائر ممكنة. ومعرفة القوات المسلحة بجغرافية المنطقة، ووصول معلومات كاملة ودقيقة أول بأول عن مكان إحتجاز المختطفين عبر المخابرات الحربية للقوات المسلحة، وطلعات المروحيات وتحديد أمكانهم بدقة وتعاون شيوخ القبائل وأبناء سيناء الشرفاء، كلها عوامل ضمنت نجاح العملية وأدت الى الافراج عنهم جميعا سالمين، إلى جانب تشكيل مجلس أمن قومى مصرى مصغر ضم جميع العناصر المعنية والتنسيق مع كافة القوى واختيار التوقيت المناسب والمباغتة ودراسة المكان. حادث اختطاف سبعة من الجنود المصريين في سيناء وضع علامة استفهام كبيرة حول توقيت الاهتمام بهذه المنطقة وتوفير الخدمات لاهلها وتذليل الظروف الصعبة التي يعاني منها عناصر الشرطة والجيش، وجاءت الإجابة على تلك التساؤلات بضرورة حل مشكلات البدو بالحوار والاستعانة بهم فى القضاء على العناصر الإرهابية. لقد أصبحت عملية التنمية فى سيناء عملية حتمية لا تقبل التأجيل وتحتم الاتجاه إليها بمنظور جديد يستند على عدة عوامل أولها ما حدث مؤخرا من اختطاف المجندين، وثانيها ما تفرضه إتفاقية كامب ديفيد بشأن هذه المنطقة وضرورة إعادة النظر فيها، وثالثها العمل على تحويل أرض سيناء إلى مصنع كبير يمتص بطالة الشباب وأرض شاسعة يحرثها الباحثون عن العمل. والقراءة في واقع سيناء تشير إلى أن القبائل التي تضع يدها على الأرض هي الأكثر قدرة على التأقلم مع الواقع بحسب المكان لكل قبيلة، وعلى الرغم من العرف الصارم وحدود القبائل المعروفة فإن هناك اشتباكات تقع بين الحين والآخر بين أفراد القبائل لتعدي طرف على أخر، كما أن هناك تصدعات من خلال انشقاق أفراد القبيلة الواحدة والإنضمام لجماعات مسلحة في ظل ملاحقة الأحكام الغيابية لعدد كبيرمن أبناء القبائل الذين لجئوا إلى الصحراء بعيدا عن أعين الأمن. وبعد تغير الوضع الأمني في أعقاب الثورة وهدوء الملاحقات الأمنية بات المسلحون يتنقلون بسياراتهم مستغلين الفراغ الأمني في سيناء، وأصبح السلاح فى متناول الجميع للدفاع عن النفس، أما القوات المسلحة متمثلة فى المخابرات الحربية فهي تمتلك قدرا كبيرا من السيطرة على سيناء عبرعلاقات متينة مع القبائل والشيوخ خاصة الشيوخ الحكوميين. فقرابة 700 شيخ حكومى يجتمعون بصورة دورية مع مختلف الأجهزة لبحث تداعيات الأحداث في سيناء ونجحت المخابرات الحربية 6 مرات فى إطلاق سراح رهائن أجانب اختطفوا أو احتجزوا من خلال علاقات مباشرة مع عناصر فاعلة وهي تحظى باحترام كبير لدى المجتمع السيناوى. معركة الدولة مع التنمية فى سيناء قائمة منذ فترة والاحتمالات مفتوحة على جميع المحاور، ولكن الموقف الحالى يتطلب عقلية جديدة للتنمية، وألا تكون عملية التنمية عملية قدرية، ولكن عملية مدروسة علميا وتتم وفق ترتيب وخطط وسياسات عامة لعشرات السنين القادمة حتى يتسلم الجيل القادم البوابة الشرقية لمصر فخرا لهم لا لغما قابل للإنفجار في أي لحظة. وملف سيناء يحتاج نظرة جديدة وحلول جذرية تتضمن الحل الأمني والحل الخدمي والحل التنموى والحل الاقتصادي، والعملية العسكرية مازالت مستمرة على أرض الواقع والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا ماذا عن الخاطفين وإحتمالات الإفراج عنهم.