اكد خبراء وأكاديميون على ضرورة استمرار الحملة العسكرية والأمنية فى سيناء لاستئصال البؤر الإجرامية وإعادة الامن والاستقرار لسيناء والبحث عن مرتكبى حادث مقتل الجنود فى شهر رمضان الماضى وايضا الضباط المختطفين ..كما اكد هؤلاء الخبراء على ضرورة هدم الانفاق التى تستخدم فى تهريب السلاح والافراد والسلع والبضائع جاء ذلك فى حلقة نقاشية نظمها اليوم المركز القومى لدراسات الشرق الاوسط حول التطورات فى سيناء والامن القومى المصرى . كما اكد هؤلاء الخبراء على ضرورة ان تكون مواجهة المشاكل فى سيناء مواجهة شاملة وليس امنيا فقط . وعرض الدكتور محمد جاهد الزيات رئيس المركز فى بداية الحلقة النقاشية ان الاحتقان الامنى فى سيناء والتوتر بدأ فى اعقاب تفجيرات طابا فى عام 2004 وان التعامل مع سيناء يتم على مستويين تعامل مع منتجعات سياحية فى جنوب سيناء وتعامل مع مهربين فى شمال سيناء وهو ما سبب نوعا من الخلاف فى التعامل مع مشاكل سيناء على مستوى الادارة المصرية وقال ان الوضع اختلف فى سيناء فقد اصبحت الحدود مفتوحة ومنافذ الدخول الى سيناء مفتوحة وهناك من يحمل مصر مسئولية اعاشة غزة واشار الى ان هذه الحدود المفتوحة سهلت عبور التكفيريين والخارجين على القانون الى سيناء واللجوء اليها وقد تم هذا كله بسبب غياب الامن وعدم وجود بنية اساسية للامن وبالتالى ادت كل هذه المعطيات الى انتعاش السلفية الدعوية وتحولها الى سلفية جهادية وانتشرت فى سيناء خصوصا بعد ان تحولت سيناء الى مرتع وسوق لتهريب وتخزين السلاح من ليبيا والسودان واشار الى ان هذا الغياب الامنى للدولة شجع السلفية الجهادية لكى تعلن عن تشكيل مجموعات امنية لضبط الامن وتشكيل محاكم داخل سيناء من خلال عناصرها وحددت ستة الاف عنصر وحذر الزيات من الاختراقات الاسرائيلية فى سيناء من خلال اجهزة الاستخبارات لمراقبة السلاح واتجاهاته وشدد على ضرورة عودة هيبة الدولة وبسط نفوذها والسيطرة على كل الاراضى المصرية واستئصال المنظمات المتطرفة وحمل حركة حماس المسئولية فى تدهور الاوضاع الامنية فى سيناء وانها يجب ان تضبط الامن من على الطرف الاخر وتشكيل ممجموعات مشتركة لمراقبة الحدود وقد تحدث اللواء صلاح الشربينى مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى عن مفهوم الامن الشامل فى سيناء فى ظل الاوضاع الامنية والمعوقات التى تواجه بسط الامن والاستقرار من منظور ميدانى واقترح اللواء الشربينى انشاء مجلس امنى خاص بسيناء تشارك فيه اجززة الامن فى وزارة الداخلية والمخابرات الحربية والمابرات العاممة للتنسيق وتبادل العلوات الاصة بهذه النظمات الارهابية ...مؤكدا على انه لا امن بدون استقرار سياسى واقتصادى واجتماعى باعتبار ان الامن هو منطلق لتحقيق التنمية بمفهوها الشامل واشار الى ان تدهور الامن فى سيناء بعد الثورة جاء بسبب نقص المعلومات وغياب وضعف التواجد الشرطى فى سيناء واقترح اقامة قطاعات امنية فى محاور سيناء واقامة اكمنة قوية على المنافذ واكمنة متحركة يشعر بها الجميع وخلص الى التأكيد على ان المواجهة فى سيناء يجب ان تكون شاملة ومن جانبه تناول اللواء دكتور محمود خلف الخبير الاستراتيجى العسكرى دور القوات المسلحة فى حاية الامن القومى فى ضوء معاهدة السلام ..فاشار الى ان المشكلة فى سيناء بحسب رأيه تتمثل فى منطقة وما حولها وان سيناء فى المجمل مسيطر عليها وقال ان القوات المسلحة واعية تماما بدورها ومهتها كما كفلها الدستور وانها منتبهة للغاية لكل ذلك وان عقيدتها القتالية والوطنية لم تتغير وقد عرض الدكتور جلال زناتى الاستاذ بجامعة الاسكندرية ورقة عل حول التركيبة السكانية والقبلية فى سيناء تناول فيها ضرورة دممج سكان سيناء فى مشروعات التنمية وتوطين بدو سيناء فى قرى ومناطق سكنية