عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • جدل حول تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات .. المعارضون:سابقة لم تحدث من قبل ويصعب تنفيذها .والمؤيدون:حق طبيعي

جدل حول تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات .. المعارضون:سابقة لم تحدث من قبل ويصعب تنفيذها .والمؤيدون:حق طبيعي

هل يدخل الجيش المصري حلبة الصراع السياسي ؟

جاء قرار المحكمة الدستورية الأخير بعودة قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشورى صادما لكثير من المتابعين خاصة أنه تضمن بندا فريدا من نوعه في الحالة السياسية المصرية عبر التاريخ إذ سمح القرار بأحقية الضباط و المجندين في التصويت بالعملية الانتخابية . ويعد القرار بمثابة سابقة تاريخية في الحياة السياسية المصرية بعد استقرار الوضع في أذهان المصريين أن الجيش و الشرطة فصيلان غير مسيسين ولا يحق لهما أن يشاركا برأيهما في أي عراك أو استحقاق انتخابي صيانة لهما و لأمن البلاد و خوفا عليهما أن يصل الإختلاف السياسي المجتمعي إلى صفوفهما الداخلية . الأمر الذي دوى صداه في أسماع السياسيين بين مؤيد يرى أن الجيش و الشرطة فصيلان من فصائل المجتمع يحق لأفرادهما أن يدلوا بآرائهم السياسية حول مستقبل وطن يسع الجميع , و بين معارض يرى أن دخول مؤسستي الجيش و الشرطة للحلبة السياسية يضر بأمن مصر القومي و يهدد استقرارها . المعارض من القوى السياسية يرى أن ذلك الأمر ليس في صالح الوطن , وأنه لم يحدث من قبل في التاريخ المصري> يقول الدكتور صفوت عبد الغني المتحدث باسم حزب البناء والتنمية إن قرار المحكمة الدستورية بشأن إعادة قانون انتخابات والحقوق السياسية لمناقشتهما مرة أخري بمجلس الشورى به شق إيجابي وآخر سلبي مشيرا إلي أن الحزب يعترض علي إعطاء الجيش والشرطة الحق في الانتخاب؛ لأن ذلك الأمر ليس في صالح الجيش ولا الشرطة ولا الوطن. ووصف "عبد الغني" المحكمة الدستورية بأنها دائما ما تأتي بالغريب، وأحكامها وتقاريرها دائما مثار جدل، وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية. كما أعرب محمود مكادي - عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة -عن ترحيب الحزب بقرار قانون انتخابات والحقوق السياسية لمناقشتهما مرة أخري بمجلس الشورى مع تحفظ الحزب علي البند الخاص بإعطاء الجيش والشرطة الحق في الانتخاب واصفا ذلك بأنه لم يحدث من قبل في التاريخ المصري، وأنه شئ مرفوض تماماً. وأكد المهندس صلاح عبد العبود المتحدث الرسمى بإسم الكتلة البرلمانية لحزب "النور" أن قرار المحكمة الدستورية بشأن اعطاء حق التصويت للضباط والمجندين فى الداخلية والجيش سابقة لم تحدث من قبل, مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك عمليا أمر غير ممكن لأنهم فى كتائبهم ومواقعم الهامة التى لا يمكن أن يتركوها للذهاب للتصويت، وفق تعبيره. كما أكد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار المحكمة الدستورية بإلزام المشرع بالسماح للمجندين بالتصويت فى الانتخابات بأنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستنكر الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب "الوسط" للشؤون السياسية، منح المحكمة الدستورية أفراد الجيش حق التصويت في الانتخابات. وقال محسوب -في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كانت الدستورية في ملاحظاتها رأت منح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات. فما أثر ذلك على دور الجيش وتنزيهه عن الخلاف السياسي؟". ومن جهته أكد حمدي حسن القيادي بحزب "الحرية والعدالة" عضو مجلس الشعب السابق، وجوب عرض أعضاء المحكمة الدستورية العليا على الطب النفسي، وذلك بعد إصدارها قرارا بمنح حق التصويت في الانتخابات لأفراد القوات المسلحة. وتساءل حسن القيادي بـ"الحرية والعدالة": "ما هي الخيانة العظمي للوطن إذا لم تكن في توصيف حكم الدستورية الأخير للسماح للجيش والشرطة بالدخول في الصراع السياسي والتصويت في الإنتخابات"، على حد قوله. في حين استنكر الدكتور احمد خليل خير الله، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لافراد القوات المسلحة بالمشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن هذه المشاركة تستدعي الاطلاع علي قاعدة بيانات القوات المسلحة وكشف الاسرار العسكرية. وأضاف "إننا كحزب سياسي يستهدف كل فئات الناخبين نطالب في حالة إقرار هذا الوضع بقواعد بيانات كاملة للناخبين بما فيها ضباط وأفراد الشرطة والجيش لكي نستطيع الوصول إليهم فهم ناخبون مستهدفون في تلك الحالة بالنسبة لنا، كما نود أن تتاح لنا فرص لقاء قيادات الجهازين لدراسة احتياجات ومطالب أفراد الجهازين"، وفق تعبيره. و المؤيد لقرار الدستورية يرى أن الحقوق السياسية مكفولة للجميع بنص الدستور و القانون , و أنه أبسط حقوق المواطنين بالمشاركة الإيجابية في ظل مناخ ديمقراطي . فقد أيد حزب الجبهة الديمقراطية قرار المحكمة الدستورية الخاص بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة فى المشاركة فى الانتخابات والتصويت فيها معتبرا ذلك حق تأخر كثيرا. وقال مجدي حمدان أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة أن الحزب يؤيد حق أفراد وضباط الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات البرلمانية باعتبارهم مواطنين مصريين لا يجب أن يمنعوا من حق أصيل لهم وهو التصويت في الانتخابات. ووصف قرار المحكمة الدستورية الداعى للسماح لضباط وأفراد الجيش وهيئة الشرطة للتصويت فى الإنتخابات بـ"الخطوة التى تأخرت كثيرا" معتبرا أن التصويت فى الإنتخابات حق طبيعى ومن اسس المواطنة التى تتيحها الكثير من الدول فى العالم. وأشار حمدان إلى أن قرار المحكمة يمكن أن يطبق على أفراد الجيش والشرطة الذين يؤدون خدمة إلزامية لفترة زمنية معينة وهؤلاء لا يجب سلب حقهم فى الإنتخاب على اعتبار أن لم يستمروا فى المؤسسة العسكرية أو الشرطية وهؤلاء لن يزيد عددهم على 200 ألف شخص ولن يكون لهم تأثير كبير في العملية الإنتخابية. ورحب حزب الوفد بقرار المحكمة الدستورية الخاص بأحقية رجال الجيش وهيئة الشرطة فى التصويت فى الإنتخابات معتبرا أن ذلك يعد من المبادىء الدستورية المستقرة. وأكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أن قرار المحكمة الدستورية الخاص بأحقية رجال الجيش وهيئة الشرطة فى التصويت فى الإنتخابات صدر متوافقا مع المبادىء الدستورية المستقرة والتى تمنح الحق للمواطن حتى لو لم يتم النص عليها فى الدساتير الوطنية ومن هذه المبادىء الحريات الشخصية والمساواة , مضيفا " لو نص الدستور على منعهم من الترشح كان سيعتبر ذلك مخالفة للمبادى العليا للدساتير". وأكد أن المحاكم الدستورية فى العالم تؤسس من أجل بحث مطابقة مدى توافق هذه الدساتير مع المبادىء العليا المستقرة للدساتير وكذلك لبحث مدى موافقة القوانين للدستور مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية فى قرارها السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت قاست على منح رجال القضاء المشاركة فى الاننتخابات بالتصويت دون منحهم حق الترشح. وأشار ابوشقة إلى أن مباشرة الحق السياسى يتسم بوجهين الأول حق الإنتخاب والثانى حق الترشح وبالتالى منح القانون للقضاة حق الإنتخاب دون حق الترشح ولذا أقرت المحكمة الدستورية لرجال الجيش والشرطة حق الانتخاب دون حق الترشح قياسا على القضاء وكذلك الدبلوماسيون. ورأى أن الرجال الجيش والشرطة باعتبارهم مواطنين الحق فى اختيار من يمثلهم بشرط ألا يؤثر ذلك على المبدأ المستقر بأنهم لا يشاركون في العمل السياسي بأي وجه من الوجوه. أما عن رأي الخبراء الأمنيين الجيش و الشرطة بشأن القرار , يرى اللواء علاء عزالدين مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة أن القرار و إن كان من الناحية الدستورية صائبا فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يمثل خطرا على استقرار الأوضاع داخل القوات المسلحة . و يرى عز الدين أنحكم الدستورية يفتح الباب أمام تسييس الجيش و الشرطة و إدخالهما لحلبة التصارع الطائفي و السياسي كما في الحال في جيوش بلدان مجاورة . و اعتقد عزالدين ألا تستجيب المؤسسة العسكرية لأي نوع من أنواع الاستدعاء السياسي سواء بالمشاركة المباشرة أو لعب دور في انقلاب على رئيس منتخب إلا في الحالة التي استدعته للنزول في الثامن و العشرين من يناير الثورة . في حين أكد حسام خيرالله المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان مشاركة رجال القوات المسلحة بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات امر طبيعي والحرمان في العهد السابق كان غير طبيعي مشددا علي ان رجال القوات المسلحة في النهاية مواطنون وجزء من المجتمع لهم نفس الحقوق والواجبات . وقال الفريق خيرالله - إن جميع دول العالم تحاول توسيع قاعدة الانتخابات لتعكس جميع اراء وفئات الشعب واختيار من يمثلهم. واشار خيرالله الي ان العاملين في المخابرات العامة كان معظمهم أساسا مدنيين قبل انضمامهم للجهاز وبعضهم من رجال القوات المسلحة والشرطة موضحا ان الشرطة أصلا هيئة مدنية نظامية فلا دعي لحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية . وفجر خير اهلش مفاجأة حيث اكد انه علي الرغم من انه من رجال القوات المسلحة ألا انه يمتلك بطاقة انتخابية يدلي بها بصوته في الانتخابات . واختتم خيرالله تصريحاته متسائلا : "لماذا لا نعطي الحق لرجال الجيش والشرطة في اختيار من يمثلونهم في البرلمان او اختيار الرئيس القادم ليشاركوا في رسم مستقبل بلادهم مثلما يحدث في معظم الدول في العالم."