أثار حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية بعض المواد التي تضمنها قانوني مباشرة الحقوق السياسية و انتخابات مجلس النواب وعودة القانونين للمرة الثانية لمجلس الشورى لتلافي العوار الدستوري جدلا سياسيا كبيرا حول جدية الحزب الحاكم في إجراء انتخابات نيابية قريبة. حكم الدستورية فتح الباب أمام الاتهام للحزب الحاكم من أنه يسعى لتمديد الفترة الانتقالية و المماطلة في الانتقال التشريعي لمجلس منتخب بقاعدة شعبية حقيقية في ظل تراجع شعبيته وخوفه من نتائج الصندوق بعد الأداء الضعيف للمجلس و الحكومة في معالجة القضايا والأزمات المختلفة . ومن جانبه قال طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ "آخر الأبناء" بأن الإخوان تعمدوا تقديم قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية بما فيه من أخطاء حتى تطول الفترة الإنتقالية ويستطيعوا فرض أجندتهم التشريعية مضيفا أن مجلس الشورى غير مؤهل لإصدار تلك التشريعات. واشار سباق إلى أن جماعة الأخوان تعلم أنها لن تحصل على الاغلبية فى البرلمان القادم والتى تسمح لهم بتمرير التشريعات التى يريدونها ولذا قامت بارسال القانون للدستورية به هذا العوار حتى يأخذ شهرا ونصف الشهر لدى المحكمة ثم يعود إليها لتعديله ليأخذ مدة الشهرين وهى ستستمر فى ذلك حتى لو وصل الأمر إلى عدم إجراء الإنتخابات التشريعية خلال فترة حكم مرسى. وأكد على أن القوى الوطنية عليها الاستمرار فى الضغط حتى تجرى الإنتخابات فى اقرب وقت مع الاستمرار فى التظاهر لكشف خفايا جماعة الاخوان. وتوقع سباق عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة بسبب رغبة الرئيس مرسى وجماعة الإخوان فى فرض اجندتهم التشريعية على المصريين، بحسب قوله. فيما أكد الدكتور باسل عادل -عضو الهيئة العليا لحزب الدستور- أن عودة قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية من المحكمة الدستورية لمجلس الشورى للمرة الثانية يشير إلى فقر في الكفاءات القانونية و الدستورية لدى نواب الحرية و العدالة بمجلس الشورى . و قال عادل في -تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - :أن عودة القانونين مرة أخري للشورى يزيد من الفترة الإنتقالية بما يخدم مصالح استمرار الحكومة الحالية, و بما يدعم حظوظ مجلس الشورى في تفصيل مزيدا من القوانين . و أبدى عادل اعتراضه على قرار الدستورية بأحقية الجيش والشرطة في المشاركة بالعملية السياسية مؤكدا أن ذلك الحق وإن كان موجودا بدول الديمقراطيات العظمى ولكنه لا يتناسب الوضع القائم في مصر خوفا على استقرار ووحدة الجيش و الشرطة . وأكد حزب مصر القوية أن عودة قانوني انتخاب مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية من المحكمة الدستورية لمجلس الشورى مرة أخرى يثير شكوكا عديدة حول جدية حزب الحرية والعدالة في إجراء انتخابات مجلس النواب، ويؤكد رغبته في إطالة الفترة الانتقالية بما يسمح بوجود حكومة هشام قنديل أطول فترة ممكنة حرصا على استمرار محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإداري للدولة بما يدعم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وبما يسمح له بتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى الذي يمتلك الحزب أغلبيته المطلقة رغم استثنائية المهمة الموكلة إليه. و أشار الحزب في بيان رسمي له صدر اليوم على أن إصرار السلطة على المضي قدما في الإنفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل،ويؤثر على مستقبله . ومن جانبه قال بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن المحكمة الدستورية قدمت ملاحظاتها على قانون الانتخابات مرتين مضيفا " ملاحظات الدستورية على القانون فى المرة الأولى تؤكد على العوار الموجود به". وأشار أبو شقة في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء" إلى أنه لا يمكنه حسم ما إذا كان حزب الحرية والعدالة قد أرسل القانون بهذا العوار للمحكمة الدستورية من أجل إبطاله لتحقيق رغبته فى تأجيل الإنتخابات لأن هذا أمر يتعلق بالنوايا حسب قوله. وذكر أن مجلس الشورى كان عليه الإلتزام بما طالبت به المحكمة من ملاحظات.