بعد ظهور مشكلة سد "النهضة" الإثيوبي على النيل الأزرق والتوقعات بتسببه في حرمان مصر من كمية مؤثرة من حصتها في مياه النيل، وبعد حالة الارتباك التي أصابت دوائر الحكم في مصر نتيجة تضارب تصريحات المسئولين المصريين ما بين مهون ومهول. عادت إلى الظهور مرة أخرى فكرة ربط نهر الكونغو ببحيرة ناصر، وهو المشروع الذي يوفر لمصر كمية مضاعفة م المياه إضافة إلى توليد كميات إضافية من الطاقة الكهربائية. وفي حالة البدء في هذا المشروع الذي من المفترض أن تشترك فيه ثلاث دول هي مصر والكنغو والسودان لربط بحيرة ناصر بنهر الكنغو بمسافه 600 كيلو متر بفرق ارتفاع 200 متر سوف يوفر لمصر ـ حسب الدراسات ـ 95 مليار م3 فى السنة من الماء "ضعف الايراد الحالى" + طاقه كهربائية بقدره 18000 ميجاوات "اى عشر اضعاف السد العالى" من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه + زراعه 80 مليون فدان. وتكلفة المشروع 10 مليار جنيه، حسب دراسه جدوى شركه "أرثر دى ليتل" العالمية الامريكية وهيئة المساحة الجيولوجية.. والان يتوجب على الحكومه البدء الجاد فى اجراءات التنفيذ لهذا المشروع القومى والاقليمى، ونتمنى ان نرى تحرك الحكومه فى هذا المشروع قريباً. على الرغم من التصريحات الرسمية، وبعض الدراسات المائية التي ما تزال تؤكد أن مصر لن تتضرر من بناء إثيوبيا لـ"سد النهضة"، إلا أن الواقع العملي يحتم على مصر أن تتحرك لمواجهة خطر محتمل، جراء هذا الأمر، وإذا كان هناك ثمة احتمالين للتعامل سواء بالتحرك الدبلوماسي أو العمل العسكري، فإن هناك احتمال ثالث ربما يفرض نفسه بقوة قريباً، احتمال يسمى "نهر الكونغو". ومشروع نهر الكونغو هذا، فكرة طرحت قبل أكثر من 100 عام، وتحديداً عام 1902، عندما طرحها "أباتا" كبير مهندسي الري المصريين في السودان الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان للاستفادة من المياه التي تهدر منه حيث يلقي النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي، حتى أن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الإفريقية كلها. وبعد 78 عاماً من طرح هذه الفكرة، عادت للظهور مجدداً في نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما أمر بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة "آرثر دي ليتل 1" الشركة الأمريكية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية لعمل التصور والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت في التقرير حقائق مدهشة ورائعة لمصر. وبعد رحيل السادات، تم إغلاق الملف مجدداً، ولم يفكر المخلوع مبارك، في أن يحقق أمناً مائياً لمصر، خاصة مع تصاعد الأزمة بين البلدين على خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995. وكان الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، قد أعلن عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو فى المحيط الهادى إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية؛ لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنوياً يلقى فى المحيط الهادى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر. تقوم فكرة المشروع على تماس حوضى نهر النيل ونهر الكونغو، حيث سيتم الاستعانة بكافة البيانات المتاحة من خلال البيانات التى رصدتها الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا "جنوب السودان". تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يحل تنفيذه، والسيناريو الثانى على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات فى الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة أفريقيا، لافتاً إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 1/6 من قدرات الطاقة الكهرومائية فى العالم لتوليد المياه من المساقط المائية. وأوضح عبد العال أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل فى توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها فى خطط التنمية لخدمة الدول الثلاثة، فضلاً عن توفير الطاقة الكهربائية التى تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب أفريقيا. وأوضح عبد العال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التى يمكن من خلالها ربط الإسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة الأفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية. وقال: "إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذاً للهدف الأساسى، وهو وضع قدم مصر وتثبيتها فى عمقها الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرا بتكلفة 8 مليارات جنيه، وهى تكلفة محطات الرفع الأربعة لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه. وكان الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، قد أبدى حين توليه مهام الوزارة تحفظه على المشروع، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. هذه التصريحات الحكومية، رد عليها المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس شركة "ساركو"، التى نجحت في توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا فى عدد من مشروعات التنمية، حيث نفى أن يكون القانون الدولي عائقا لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار لم تتضمن الأنهار الوطنية ومنها نهر الكونغو، والذي لا يشارك فيه الكونغو أي دولة أخرى، لأنه ينبع منها ويصب في المحيط. كما اعتبر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعية أن هذه الفكرة ما زالت صالحة للتطبيق حتي بعد إنشاء بحيرة ناصر، إلا أن هناك عقبات حقيقية تقف دون تنفيذها منها أن الكونغو بها أكبر ثاني منطقة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون، حيث تبلغ مساحة الغابات في الكونغو 215 مليون فدان وهي منطقة شديدة الوعورة والفكرة تحتاج لدراسة اقتصادية مستفيضة. وأضاف أن المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي، أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار. المشاركة