يصل المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية غدا الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام.. يرأس خلال الزيارة، التى تعد الأولى منذ توليه مهام منصبه إلى باريس، وفدا يضم مسئولين بالوزارة وعددا من رجال أعمال من مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية. ويعقد المهندس حاتم صالح - خلال الزيارة التى ينظمها المكتب التجارى لسفارة مصر بباريس عدة اجتماعات مع الجانب الفرنسى لاسيما وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك ووزير التحفيرالإنتاجي آرنو مونتوبور. ومن المقرر أن يلتقى الوزير والوفد المرافق خلال الزيارة التى ينظمها المكتب التجارى المصرى بباريس - مع ممثلى عدد من الشركات الفرنسية خاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاعات الطاقة والنقل النهرى ومواد ومعدات البناء والصناعات الغذائية والطبية والدوائية ولاسيما الشركات الفرنسية المهتمة بإقامة استثمارات فى مصر. وتأتى الزيارة التى تهدف فى المقام الأول إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين المصرى والفرنسى فى المجالين التجارى والصناعى - في إطار تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للمرحلة الثانية من المبادرة القومية "مصنع جديد" لتشجيع وتحفيز نقل عدد من الصناعات الأوروبية إلى مصر..حيث قام وفد من الوزارة على مدار الأيام القليلة الماضية برئاسة الدكتورة منى وهبة المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، بجولة أوروبية شملت كلا من أسبانيا وإيطاليا . وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية - فى تصريحات سابقة - إن "الوزارة تتبنى برنامجا شاملا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة، والاستفادة من الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه عددا كبيرا من الصناعات في تلك الدول، وذلك في عدد من القطاعات التي تم اختيارها بمعايير تخدم احتياجات الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة". وأكد صالح على أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك فى ظل التغييرات التي تشهدها الخريطة الصناعية فى أوروبا بشكل سريع وكبير، لافتا إلى أن هجرة عدد من الصناعات وبعض العمليات التصنيعية من أوروبا أصبح واقعا، خاصة وأن المنافسة على استقبال هذه الصناعات أصبح أمرا ضروريا، وهو ما يتطلب ضرورة وجود مصر على خريطة الصانع الأوروبي عندما يختار دولة التصنيع الجديدة. وأشار إلى أن مبادرة "مصنع جديد" تستهدف جذب عدد من الصناعات من أوروبا إلى مصر، لتوسيع القاعدة الصناعية المصرية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وكثيفة العمالة، ونقل التكنولوجيا الأوروبية فى مشروعات مشتركة بين الشركات الأوروبية ومثيلاتها المصرية، وذلك من خلال تشجيع تكوين شراكات جديدة بينهم، لمساعدة الشركات المصرية على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق مراكز أكثر تنافسية على مستوى الجودة والتسويق الدولي. وبحسب الأرقام الرسمية.. بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2012 ما يقدر بنحو 4ر2984 مليون يورو مقارنة ب4ر3128 مليون يورو فى عام 2011 بتراجع قدره 5 %..ووصلت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا على مدار عام 2012 ما يقدر بنحو 4ر1238 مليون يورو مقابل 1278 مليون يورو فى عام 2011، بانخفاض 3 %..فيما بلغت الصادرات المصرية البترولية إلى فرنسا 6ر719 مليون يورو والواردات المصرية من فرنسا 1746 مليون والواردات المصرية البترولية من فرنسا 4ر270 مليون. وتشير الأرقام الواردة من وزارة الخارجية الفرنسية والمتعلقة بالشق الاقتصادى للتعاون بين القاهرة وباريس، إلى أن فرنسا تحتفظ بالمرتبة السادسة بين شركاء مصر التجاريين 6ر5من المبادلات الإجمالية المصرية فى عامى (2010-2011) وبالتالى فإن مصر تتصدر قائمة الموردين لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 48 من الواردات الفرنسية من المنطقة. وترتكز الواردات الفرنسية من مصر على بعض المنتجات المهمة وخاصة النفط والأسمدة، التى تمثل ما يقرب من 73 من مجموع الواردات. ووفقا لتلك الإحصاءات..فإن التعاون في المجال المالي يكتسب أهمية كبرى ، إذ تعتبر مصر المستفيد الثالث من آلية صندوق دراسة ومساعدة القطاع الخاص..كما تعد مصر أحد أوائل المستفيدين من أدوات الشركة الفرنسية (كوفاس) للضمان الائتماني للتصدير. وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية، التي فتحت فرعا لها في القاهرة في بداية سنة 2007، قد قررت رفع قيمة تعهداتها المالية، قد منحت مصر قرضا بقيمة 300 مليون يورو في 23 سبتمبر 2012، للمساهة فى تمويل الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق في القاهرة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي. وشهدت الفترة الأخيرة عددا من الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصرى والفرنسي على المستوى الاقتصادى..حيث قام وفد يضم أكثر من سبعين من رجال الأعمال المصريين وممثلي كبريات الشركات المصرية فى نهاية شهر يناير الماضى بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى عددا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين وممثلى كبريات الشركات الفرنسية. وعقد أعضاء الوفد الاقتصادى المصرى، الذى مثل عددا من القطاعات المختلفة لاسيما الحاصلات الزراعية والإلكترونيات والمقاولات، اجتماعات مع نظرائهم فى فرنسا بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر تنشيط الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بين الجانبين فى المجالات المختلفة. كما قام وفد اقتصادى فرنسى كبير يمثل 20 من كبريات الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر بزيارة إلى القاهرة فى شهر نوفمبر من العام الماضى حيث عقد لقاءات مع عدد من المسئولين بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية-الفرنسية وزيادة الاستثمارات المشتركة فى عدد من القطاعات المهمة. وتعد فرنسا من أوائل المستثمرين الأجانب في السوق المصرية حيث يوجد حوالى 100 شركة فرنسية في مصر في قطاعات متنوعة للغاية مثل قطاعات (الاتصالات اللاسلكية والبنوك والتأمينات والسياحة والطاقة والبناء وأيضا الصناعة).