كشف تقرير قضائي أعدته هيئة النيابة الإدارية عن حصول عدد من الوزراء وكبار المسئولين السابقين على شقق ووحدات سكنية بدون وجه حق بمحافظة مرسى مطروح ، وبالرغم من عدم استحقاقهم لها نظرا لكونها وحدات إسكان اقتصادي مخصصة لمحدودي الدخل. وحدد التقرير - الذي أعدته النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس الهيئة - أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم ، حيث باشر التحقيق المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، وتبين أنه خلال الفترة من 2003 وحتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم إقامتهم بالمحافظة وكونهم ليسوا من أبنائها. وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن التحقيقات كانت قد أسفرت عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين بموافقة المحافظ لكل من صفوت النحاس إبان توليه منصب أمين عام مجلس الوزراء "سابقا" وإسماعيل إبراهيم ثابت، ومحمود السيد محمد عباس سكرتير المستشار الراحل محمود أبوالليل محافظ الجيزة الأسبق، وأحمد فتحي أحمد رئيس النيابة والذي قام بالتنازل عن الوحدة لعبير عفيفي علي إمام بالمخالفة لشروط التعاقد وقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. كما ضمت قائمة المستفيدين المستشار عطية محمد، وفيفي عزالدين محمد رضوان زوجة مصطفى عبادة رئيس مدينة العلمين في ذلك الوقت ، ومحمد عبدالمنعم إبراهيم الكردي رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدني سابقا، وعبدالرحمن إبراهيم عطا سيد حارس الفريق محمد الشحات محافظ مرسى مطروح في ذلك الوقت، ومحمد عبدالحميد الشحات نجل محافظ مطروح آنذاك، ومحمود عبدالحليم أبوزيد وزير الري الأسبق ، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق وزوجته حورية محمود عبدالسلام ونجلته هالة، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وحسن محمد أحمد حميدة محافظ المنوفية الأسبق، ومحرز علي حسنين الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء سابقا. وأوضح المستشار عبدالناصر خطاب أن التقرير تضمن أن تخصيص هذه الوحدات السكنية يكون بسعر التكلفة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. وأشار خطاب إلى أن تحقيقات هيئة النيابة الإدارية قد أكدت أن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسماؤهم ، تم بموافقة محمد الشحات محافظ مرسى مطروح الأسبق رغم عدم انطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم ورغم كون هذه الوحدات مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة. وذكرت التحقيقات أن محافظ مطروح الأسبق محمد الشحات لا يخضع لولاية النيابة الإدارية ، وأن الأوراق قد خلت من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون في اختصاص النيابة الإدارية ، وأنه تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقا لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسماؤهم بالأوراق من المحافظين والوزراء السابقين والحاليين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادي محل التحقيق بمدينة العلمين. وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أنه لا يفوتها إلا أن توصى جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادي والوارد بقرار رئيس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الاقتصادي وفقا للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة وشفافة، بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب أمام المجاملات وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها رغم دعمها من جانب الدولة. وأشارت المذكرة إلى أنه بدلا من تخصيص هذه الوحدات لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين من كبار المسئولين بالدولة..وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادي والواقعة في نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس الوزراء والقرارات الوزارية الأخرى وأن يتم التخصيص بطريقة عادلة وشفافة.