أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي وقدرته على زيادة معدلات التشغيل هي من أهم أركان السياسة المالية للحكومة في الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف جميع العاملين بوزارة المالية خاصة في المصالح الإيرادية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث الثورة وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب تأثرنا بالأزمة المالية العالمية، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متواترة على طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية علي مستوي مصر بمركز تدريب ضرائب المبيعات في اول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة تأكيدا للدور المهم الذي يؤديه مأموري الضرائب في دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التي وصفها بحق المجتمع في المقام الأول ، لافتا الي ان وزارة المالية لا تكتنز الحصيلة وانما تعيد ضخها مرة اخري في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية احتياجات المجتمع خاصة محدودي الدخل. وأضاف دميان أن وزارة المالية ستعمل علي عدة محاور لتحقيق هذا التوجه اولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية علي جميع القادرين. وأوضح أن المحور الثاني سيركز علي تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين، مشيرا إلى تكليفه رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، إلى جانب تزويد كل المأموريات بأجهزة حاسب آلي تكفي احتياجاتها. وأشار إلى أن الإطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ أكثر من عشرين عاما مما أصابه بالجمود ولذا يجب إعادة النظر لتفعيل الهيكل الإداري وإعادة النظر في إداراته المختلفة فالبعض منها يحتاج لإلغاء والأخر لتطوير وأيضا يمكن استحداث إدارات جديدة. وقال إن الخطة ستشمل الإسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من إمكانيات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي، لافتا إلى أن الدمج لن يكون مجرد دمج لمباني وماموريات وإنما دمج لأطر العمل سواء في الفحص أو التحصيل أو الحصر إلى جانب ربط التشريعات الحاكمة خاصة فيما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية وربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي. وحول ما أثاره بعض رؤساء المأموريات من تطبيق النظام الجغرافي للمهن الحرة باعتبار أن كل مأمور ضرائب أولى بمعرفة نشاط أصحاب المهن الحرة في منطقته، قال الوزير إنه يدرس إنشاء المزيد من مأموريات المهن الحرة بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي في هذا القطاع. وشدد الوزير على دعمه وحمايته لمأموري الضرائب الشرفاء اللذين يتفانون في خدمة الدولة طالما التزموا بالقانون والحق، مطالبا مأموري الضرائب بانتزاع من يسئ لهم ويرتكب ممارسات غير مشروعة، مشيرا إلى أن مأموري الضرائب يمثلون سيادة الدولة اقتصاديا ولذا يجب أن يحصلوا على خدمات ورعاية تناسب أهمية ما يبذلونه من جهد في خدمة مصر. وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الأليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية ويحد من حالات التسرب التي تزايدت في السنوات الأخيرة مستغلة حالة الانفلات الأمني. وحول ما أثاره البعض حول أهمية تفعيل تجريم عدم إصدار الفواتير حيث لم نشهد من قبل تحرير أي محضر في هذا المجال، أشار الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول على فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل وذلك تيسيرا علي الممولين. وفي هذا الإطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات خاصة أن هناك شكوي من عدم صحة قيمتها وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب. وكان عبد القادر أشاد بمبادرة الوزير واجتماعه مع مأموري الضرائب وحرصه أن يكونوا أول فئة يلتقي بهم بعد قيادات الوزارة، فهذا يلقي علينا مسئوليات إضافية في تفعيل دور الإداة الضريبية باعتبارها رافد من الروافد الأساسية لموارد الدولة. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير المالية عددا من الاجتماعات مع مأموري الضرائب الشباب خاصة حديثي التعيين وأيضا نقابات العاملين في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين بوزارة المالية لحل مشكلاتهم وتطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.