أصدر معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة القرار الوزاري ر قم ( 64 ) لسنة 2014م بتاريخ 10/ 3/ 2014م بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية إلى وزارة الأوقاف ، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد بوضع الضوابط والخطة الفنية و الزمنية لتنفيذ هذا القرار . وأصدر معاليه توجيهات هامة في هذا الشأن ، وهي : 1- يكلف السادة وكلاء وزارة الأوقاف بالديوان العام والمديريات كل في نطاق عمله واختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعويًا كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام و خطيب معين أو خطيب مكافأة ، وعلى جميع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظة ، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف في موعد أقصاه شهر من تاريخه . 2- على السادة مديري المديريات سرعة موافاتنا بمقترحاتهم بتشكيل مجالس إدارات جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية باعتبار أنها جميعا تتبع وزارة الأوقاف بناءً على هذا القرار . 3- لا يسمح لأي جمعية أهلية حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة بجمع أي أموال داخل صحن المسجد ، وفي جميع الأحوال يمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد ، وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين جميعا عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه دون إيصال رسمي معتمد ووفقًا لما ينظمه القانون . 4- كل إمام مسئول مسئولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء في الخطب أو الدروس دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف ، وفي حالة عدم وجود إمام راتب يكون مقيم الشعائر ، فالمؤذن ، فالعامل مسئولين مسئولية كاملة عن ذلك . 5- التأكيد على قصر الخطبة على المسجد الجامع ، والالتزام بموضوع الخطبة الموحد .