عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • توصيات "القومي لحقوق الإنسان" عن تقريره الكامل حول فض اعتصام رابعة

توصيات "القومي لحقوق الإنسان" عن تقريره الكامل حول فض اعتصام رابعة

صورة أرشيفية

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي مستقل فى كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن، وكذلك تلك التي وقعت فى المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسئولية عنها جميعا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها. وطالب المجلس - فى تقريره الذي أعلنه اليوم كاملا بعد انتهاء لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس فى شهر سبتمبر العام الماضي حول الحادثة - بتقديم كل من تورط فى ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي وقعت فى فض الاعتصام إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرا إلى لجنة تقصى الحقائق التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائي بعد. وأكدت توصيات التقرير على أهمية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية التي تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي بين أي من الجماعات أو القوى السياسية، وتعزيز سيادة القانون وضمانات العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب. وطالب التقرير بالبدء الفوري ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وكذلك حث الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية المناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب فى القانون المصري مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما دعا المجلس الحكومة إلى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح إجباريا فى حالة شبهة الوفاة الجناية، وإيلاء الاعتبار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الطب الشرعي، بما يضمن توفير أماكن مناسبة لحفظ الجثامين وتشريحها على مستوى الجمهورية وطالب المجلس الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا والمصابين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل الأحداث التي وقعت فى الفترة محل التقرير، والإسراع فى إصدار القانون المنظم لحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي وفقا للمادة 54 من دستور 2014. وكذلك دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم فى الحياة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما طالب المجلس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتكفير والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير التي لا تقتصر على التدابير الأمنية وإنما تشمل التعليم والثقافة والإعلام وإصلاح الفكر الديني لضمان عدم نشر نطاق الكراهية والعنف بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي لا سبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها. واستعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ما توصلت له لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه حددها التقرير وفقا لجسامة الانتهاك وجاءت كالتالي: القتل خارج إطار القانون حيث وثق التقرير وكذا الشهادات وقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغالبا كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب أو استعمال القسوة وهو ما تعززه شهادات الناجيين من التعذيب داخل الاعتصام. ودلل التقرير على ذلك بورود عدد من الجثامين بلغت 6 حالات من محيط منطقة رابعة العدوية إلى مصلحة الطب الشرعي المصري في تواريخ متفرقة سابقة على تاريخ فض الاعتصام، بالإضافة لحالتين بحديقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، وثلاث حالات فى مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمالي حالات القتل 11 حالة، جميعها تعزى سبب الوفاة إلى تعرض الضحايا إلى تعذيب شديد أودى بحياتهم بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي. وأشار إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للحق فى الحياة المحمي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص صراحة على حق الإنسان فى ألا يحرم من حياته تعسفيا، وكذا اعتبار ذلك فعلا مجرما بموجب أحكام قانون العقوبات المصري. ورصد التقرير حالات التعذيب واستعمال القسوة وفقا لشهادات أطلعت اللجنة عليها، وهى تعرض بعض المواطنين الذين تواجدوا داخل أو بمحيط اعتصام رابعة العدية لأسباب مختلفة لحالات تعذيب واستعمال قسوة من قبل المجموعات التي كانت تتولى تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك يتم بداخلها التحقيق مع الضحية للشك فى علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذيب. كما تم رصد حالات الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني، حيث تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من قبل إدارة الاعتصام سواء لأسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام، أو استغلال الأطفال فى الصراعات السياسية، وتمثل فى حشد جبري للأطفال داخل اعتصام رابعة العدوية فقاموا بتنظيم مسيرات نموذجية مكونة من مجموعة من الأطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم تحمل لافتات "أطفال ضد الانقلاب"، وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة. ورصد التقرير حالات التحريض على العنف والحض على الكراهية، حيث وثقت اللجنة عبر مشاهداتها العديد من المقاطع الفيلمية المصورة لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التي تحرض على العنف والقتال والاستشهاد، بالإضافة لتناول العديد من الكلمات خطابا يدعو للتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية بما يمكن وصفه بالحض على الكراهية. وفى المقابل رصدت اللجنة ممارسة ذات الخطاب الذي يحرض على العنف والكراهية ضد المعتصمين دون تمييز عبر بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام. واستعرض التقرير الانتهاكات التي تمت أثناء فض الاعتصام "بحسب الترتيب الزمني لحدوثها"، بدءا من عدم إمهال المعتصمين السلميين فرصة كافية لمغادرة الاعتصام، حيث بدأت عملية الفض فى تمام الساعة السابعة صباحا بعد أن وجهت قوات الأمن نداء إلى المعتصمين بالإجلاء من مكان الاعتصام، وحددت لهم شارع النصر كممر آمن لهم، إلا أنها لم تمهل المعتصمين السلميين وقت كافيا للإجلاء بعيدا عن مكان الأحداث، حيث استمر الإنذار لمدة 25 دقيقة فقط، ومما زاد الأمر تعقيدا أن قوات الأمن كانت قد استعدت فعليا لفض الاعتصام، وكانت على موضع تماس مع الخطوط الأمامية لتواجد المعتصمين، مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن حالت دون إمكانية خروج العديد من المعتصمين الراغبين فى المغادرة السلمية من الوصول إلى ذلك بطريقة آمنة. وذكر التقرير أن كان بالأحرى أن يتم الإعلان عن عملية الفض قبل البدء فى تنفيذه بوقت زمني كاف لتمكين المعتصمين السلميين من الخروج الآمن دون التعرض إلى الإصابة أو القتل ، وهو ما يعد انتهاكا للقواعد الدولية المعنية بفض التجمعات أو المظاهرات ، خاصة وأن عدد المعتصمين كان كثيرا وأن عملية الفض تمت فى وقت مبكر ، ولا يقدح فى ذلك أن قوات الأمن قد تعرضت لاستفزاز من قبل المعتصمين لأنها مطالبة بضبط النفس ، وهى صاحبة قرار الفض وكان لزوما عليها أن يكون هناك وقت كافي ومناسب بين بدء النداء بالإخلاء وبين بدء عمليات الفض. وفيما يخص استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل العناصر المسلحة أكدت العديد من الشهادات التي وثقتها اللجنة وأيضا ما أطلعت عليه من مقاطع الكترونية مصورة على وجود العديد من العناصر المسلحة داخل الاعتصام، واطلعت على أدلة تؤكد استخدام تلك الأسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قرار فض الاعتصام، واتخذوا مواضع لإطلاق النيران من بين المعتصمين السلميين، بأن صنعوا منهم دروعا بشرية وهدفا مباشرا لنيران قوات الأمن، وهى أفعال فضلا عن أنها تمثل خروجا على أحكام القانون المصري فيما يتعلق بمقاومة السلطات، إلا أنها تمثل أيضا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة من وسط المدنيين انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد التقرير عدم كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر الآمن التى تستهدف أساسا إيجاد ممر آمن للمعتصمين السلميين إلى التقليل الأقصى من عدد المصابين والقتلى مع احتمالية وجود مقاومة للسلطات من قبل بعض المعتصمين. وقال التقرير إن الممر الآمن الذي حددته وزارة الداخلية فى خطة الإخلاء وهو "طريق النصر" قد وقعت به العديد من الاشتباكات التى استمرت لساعات طويلة فى يوم الفض، كما أن توافد المؤيدين للاعتصام من محاور عديدة منها الممر الآمن، قد حال دون تمكن معظم المعتصمين السلميين من إيجاد مخرج آمن لهم من داخل الاعتصام، وعلى الرغم من وجود مخارج أخرى تمكن المعتصمين من الخروج منها تمثلت فى شارع الطيران فى اتجاه شارع صلاح سالم بعد الساعة الحادية عشر صباحا، وشارع أنور المفتى منذ الساعة الخامسة مساء، إلا أن إخفاق قوات الأمن فى تأمين المعلن عنه، قد أربك المعتصمين وجعلهم فى مرمى تبادل إطلاق النيران بين العناصر المسلحة وقوات الأمن، وكان من الأجدر بوزارة الداخلية وهى تحدد مخارج آمنة أن تدرس ابتداء احتمالية وقوع اشتباكات فيه، وأن توفر مخارج بديلة وأن تعلن عنها بشكل واضح وتؤمنها على نحو ملائم وذلك لتقليل الخسائر فى الأرواح إلى الحدود القصوى. وأشار التقرير الى الجانب الخاص بمقاومة السلطات وانعدام التناسبية، وهو ما اتضح من الشهادات التي وثقتها اللجنة والمقاطع الفيلمية المصورة، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل السلطات، وسياق الأحداث إبان عملية فض الاعتصام، أن الاشتباكات المسلحة قد وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بالاعتصام، وأن تلك الأخيرة قد بادرت بإطلاق النيران من خلال أسلحتها تجاه القوات المكلفة بتنفيذ أمر الإخلاء للميدان وفض الاعتصام. كما أشار التقرير إلى تقارير مصلحة الطب الشرعي فيما يخص أسباب الوفاة عبر تحديد أنواع الأسلحة المستخدمة والمسببة للوفاة وكذا أعداد القتلى الناتجة عن تلك الاشتباكات، إلى أن قوات الأمن وإن توافرت لها حالة الضرورة فى استخدام القوة المسلحة نظرا لاندلاع عمليات مقاومة لها من قبل العناصر المسلحة، وحافظت على تناسب نوعى من حيث طبيعة الأسلحة والأعيرة النارية المستخدمة، إلا أنها قد أخفقت فى الحفاظ على ضبط النفس، وأخلت بالتناسبية من حيث كثافة إطلاق النيران تجاه مصادرها بشكل لا يتناسب والهدف من المهمة الداعية لاستخدام النارية، وهو إسكات مصادر إطلاق النيران تجاه الشرطة. واستعرض التقرير الجانب الخاص بحرمان المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة، وأوضح بشأنه أن هيئة الإسعاف خصصت ثلاثمائة سيارة إسعاف تحسبا لأية إصابات أو وفيات قد تنجم عن اشتباكات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكذلك تخصيص مائة سيارة إسعاف بشكل احتياطي، بعضها بمحيط رابعة العدوية وكانت ملحقة بمستشفى رابعة العدوية ويتم نقل الحالات غير الحرجة إليها ويتم نقل الحالات التي تستدعي رعاية أدق إلى خارجها، ولم تتمكن سيارات الإسعاف الموجودة خارج الاعتصام من الدخول إلى داخل الاعتصام يوم الفض بسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة وتبادل إطلاق النيران الكثيف، وهو الأمر الذي يحظر بالتبعية دخول سيارات الإسعاف أثناء الاشتباكات.