أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن المرحلة الأولى للجنة ترسيم الحدود لمحافظات الصعيد. واوضح ، إنه تم تقليص المساحة الإجمالية لمحافظة البحر الأحمر بنسبة 92% لتصبح المساحة الإجمالية 8 آلاف و840 كم2 بدلاً من 117 ألفا و957 كم2، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34%، لتصبح 279 ألفاً و325 كم2 بدلا من 428 ألفاً و360 كم2. وفي سياق متصل، تمت زيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية، لتصبح 37 ألفا و523 ألفا كم2 بدلاً من 3 آلاف و263 كم2، وتم زيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 30 ألفًا و107 كم2 بدلًا من 10 آلاف و544 كم2، وزادت مساحة محافظة أسوان بنسبة 102%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 129ألفًا و383 كم2 بدلًا من 64 ألفًا و11 كم2. كما تمت زيادة المساحة الإجمالية لمحافظة سوهاج بنسبة 222%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفاً و874 كم2 بدلا من 8 آلاف و957 كم2، وتمت زيادة محافظة أسيوط بنسبة 105%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفا و785 كم2 بدلا من 14 ألفا و41 كم2. وتم تقليص مساحة محافظة الوادى الجديد بنسبة 34% م، لتبلغ مساحتها الحالية من 428 ألفًا و360 كيلو مترًا مربعًا إلى 279 ألفًا و325 كم2، وزيادة مساحة محافظة بني سويف نسبة 67%، وذلك لتصبح 17 ألف كيلو متر و721 بدلاً من 10 آلاف و564 كم2، وتم استقطاع بعض الأجزاء من محافظة المنيا بنسبة 8% من إجمالي مساحة المحافظة، حيث كانت المساحة 32 ألفا و31 كم2 لتصبح 30 ألفاً و35 كم2، إضافة إلى ذلك تمت زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 100%، لتصل لـ12 961 كم بدلاً من 6173 كم. وتضم المرحلة الثانية، محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات القناة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الجيزة وأسيوط وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة. واستعرض اللقاء المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بمحافظات الوجه القبلي، في ضوء توجيهات الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت تهميشا في الماضي، فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة، والتي ستضيف إلى هذه المحافظات ظهيرا صحراويا، فضلا عن سواحل على البحر الأحمر. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد ، على ضرورة العمل بروح بناءة وتطبيق الحلول غير التقليدية، منوها إلى أن السبب الأساسي في ظهور ونمو العشوائيات غياب دور الدولة وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها على مستوى توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة، مشددا على أهمية القيام بحصر دقيق للنمو السكاني ومعدلاته وما يستلزمه من وحدات عمرانية جديدة يتعين بناؤها، فضلا عن كافة المرافق التي تحتاج إليها تلك الوحدات، بما في ذلك توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق والنقل والمواصلات. من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات تم عرضها في اجتماع موسع على السادة المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها، حيث تم إقرارها بعد أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار. وأوضح «لبيب» أنه تم إضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، فضلا عن وأنه جار ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس. وأضاف «بدوي» أن ترسيم حدود المحافظات الجديدة راعى المطالب الاجتماعية لسكان النوبة تماشيا مع روح الدستور الجديد، حيث تم الإبقاء على تبعية كافة سكان النوبة لمحافظة أسوان، التي تشمل أيضا مدينتي حلايب وشلاتين. واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعني، متناولا إيضاح الحدود الجديدة gلمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الطرق التي ستتولى صيانتها الهيئة العامة للطرق في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها (بخلاف خطة إضافة 3200 كم لشبكة الطرق بالجمهورية)، وأشار الرئيس إلى أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل على مستوى الجمهورية، يأخذ في الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة، فضلا عن أخذه في الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة، كما نوّه سيادته بضرورة تفعيل الأوقاف الأهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية. وقد وجه الرئيس بعقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للوقوف عمليا على التطورات التي تم إنجازها لتنفيذ هذه الخطة تدريجيا، كما وعد بالنظر في نقل الولاية القانونية الخاصة بالأراضي إلى المحافظات تيسيرا لإجراءات التعمير والاستثمار. وذكر «بدوي» أن الرئيس وجه بعقد اجتماعات منفصلة مع محافظي محافظات الصعيد في غضون شهر من الآن على أن يتم تخصيص اجتماع لكل محافظة، بحضور وزير التنمية المحلية، والمحافظ المعني وكافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخطة التطوير والتوسع العمراني لاستعراض المخطط التنموي والاستثماري الشامل لكل محافظة. وشدد الرئيس على أهمية إعداد دراسة متكاملة للمناطق المطلة على البحر، وأن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار المدخلات والمنتجات الواردة من المحافظة المعنية.
