أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أرسل إلى الجهاز اللائحة التنفيذية الخاصة بقرار الحد الأقصى للأجور. قال جنينة في تصريحات له، إن الحد الأقصى سيطبق على الجميع دون استثناء ماعدا الدبلوماسين المعارين خارج مصر، موضحا أن ارتفاع تكلفة المعيشة في الخارج يحول دون التطبيق عليهم. وأضاف سيتم حساب ماتقاضاة أي موظف طوال العام مقسما على 12 شهرا لحساب متوسط الدخل الشهري، موضحا أنه إذا اتضح وجود أي زيادة عن الحد الأقصى للأجور المقرر بـ 42 ألف جنيه، سيتم الازامة برده إلى خزينة الدولة.