قال المهندس تامر الزيادي نائب رئيس حزب المؤتمر أن قرار الحكومة بدخول القطاع الخاص والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية والرياح صائب وأنها تأخرت كثيراً في اتخاذ هذه الخطوة لرغبتها في السيطرة علي هذا القطاع مؤكداً أن القطاع الخاص يملك حل الأزمة بنسبة 50% علي الأقل. وأضاف الزيادي في تصريحات له اليوم أن الاستثمار في إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة مكلف للغاية حيث أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 سنوات وتتجاوز التكلفة 4 مليار دولار والحكومة لا توجد لديها سيولة لتوفير هذه المبالغ الخمة في ظل الطروف التي تمر بها أما القطاع الخاص فيملك هذه القدرة حيث أنه لديه مرونة كبيرة في الحصول علي قروض بمبالغ ضخمة من جهات كثيرة. وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي أنه يجب نقل تجربة قطاع البترول في إنشاء محطات الكهرباء حيث توفر الحكومة الأرض اللازمة لإنشاء المحطة ويتكفل القطاع الخاص بإنشاء وإقتسام العائد من بيع الكهرباء للمواطنين. وتابع الزيادي أنه منذ عام 2000 وحتى الآن لم يتم إنشاء محطات توليد جديدة مما أثر بشكل سلبي علي قطاع الاستثمار وتوقف عدد كبير من المصانع وأن اتجاه مصر للطاقة الشمسية لم يعد رفاهية كما يصور البعض بل أصبح ضرورة ملحه كما أن مصر تعتبر أكبر حقل شمسي علي مستوي العالم ويجب استغلال هذا الأمر كما أن الاتجاه للطاقة الشمسية سيؤدي لتراجع الاعتماد علي المازوت والسولار وسيعمل علي تحسين البيئة بشكل كبير.