أحالت محكمة القضاء الإدارى، دعوى تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى. أقام الدعوى، طارق محمود المحامى، وحملت رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.