أعلن البرلمانى السابق محمد العمدة عن مبادرة "المصالحة الوطنية والعودة إلى المسار الديمقراطي" التي تشمل 7 بنود، وهى عودة المسار الديمقراطي، ورفع الحظر عن جماعة الإخوان المسلمين، وسائر التيارات الإسلامية، واعتبار فترة رئاسة السيسي "مرحلة انتقالية". أما البند الرابع في المبادرة، فتضمن وضع آلية لتعديل الدستور، والخامس تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والسادس إلغاء قانون التظاهر أو تعديله، وسابع البنود عودة حقوق الشهداء. ونصت وثيقة المبادرة التى جاءت بعنوان "مبادرة المصالحة الوطنية والعودة إلى المسار الديمقراطي" على ما يلي: "في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد منذ 3/ 7/ 2013 والتي أصبح الانقسام بين أفراد الشعب المصري إحدى أهم سماتها، وهو ما ترتب عليه، أن تصبح الدماء وتكدس السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بأبناء مصر الشرفاء، صورًا ثابتة يوميًا في المشهد المصري مصحوبة بحالة من الحزن العام والاكتئاب، وحيث إنني شاهدت بنفسي العديد من المآسي خلال العام الذي قضيته في سجن العقرب شديد الحراسة، فضلا عن متابعتي الأحداث في الشارع المصري، وحيث شاءت المقادير أن أطلع على تفاصيل الانقلاب العسكري في الجزائر الذي وقع عام 1992 يكاد يكون مطابقًا لما حدث في مصر من حيث القائمين بالانقلاب وأسبابه وتبعاته ليتضح لي أن الشعب الجزائري ما زال يعاني من الأثار الوخيمة لهذا الانقلاب حتى الآن لدرجة أن الكثير من الشعب الجزائري يطلقون على مرحلة ما بعد الانقلاب {العشرينية السوداء}، إشارة إلى ما يزيد على عشرين عامًا من المعاناة بعد الانقلاب، كما قرأت عن الانقلابات العسكرية في تركيا بعد أن أصبحت جمهورية، والتي بدأت عام 1960 لتصبح الانقلابات بعد ذلك عادة لقيادات الجيش التركي لتتكرر بعد ذلك عام 1971، 1980، 1993، 1997، ثم محاولة انقلاب عام 2009، بما ترتب عليه من أضرار بالغة للشعب التركي، والعجيب أن بعض الانقلابات كان لذات الأسباب التي أعلنت في مصر والجزائر. للأسف الشديد إنها الديمقراطية المشروطة التي لا تحترم إرادة الشعب إلا إذا أتت بما تريده الأنظمة العربية المستبدة، وإلا فهو الانقلاب والقتل والمعتقلات. إن الذين يفهمون معنى الديمقراطية أيقنوا أن ما وقع هو انقلاب، لذلك لم يتوقفوا عن التظاهر السلمي لمدة تزيد على العام وهم يتحدون القتل في الشوارع والقضايا الملفقة والسجون والتعذيب، فقد ترتب على ذلك إصابة الدولة بالشلل بما يهدد بتحول مصر إلى دولة فاشلة فشلا كليا وساعتها سوف يعاني كل أفراد الشعب دون استثناء، ولذلك فإن حرصي على عدم تحول الحالة المصرية إلى ما يشبه الحالة الجزائرية أو التركية وغيرهم الكثير، بحيث تمتد بنا عشرات السنين دون أن ندري، وحرصي على وقف نزيف الدماء عند هذا الحد والذي أدخل الحزن على كل الأسر المصرية جعلنى أفكر في طرح مبادرة تتيح لمن أذنب في حق الشعب المصري أن يتراجع بعد ما ثبت له أن الحكم بالحديد والنار كما كان يفعل مبارك لن يتقبله الشعب المصري وسوف يظل يجاهد ضده إلى أن يتخلص من المستبدين مهما طال الزمن. وأؤكد بعض النقاط قبل عرض بنود المبادرة بكل صدق مراقبًا الله عز وجل فيما أقول: أولا: إن هذه المبادرة مطروحة مني وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم، فنحن كنا محبوسين حبسًا انفراديًا لا يخرج المعتقل من الغرفة إلا ساعة واحدة في اليوم منفردًا أيضًا بحيث لا يستطيع أحد الحديث مع الآخر. ثانيًا: إن إخلاء سبيلي مع الدكتور حلمي الجزار وعبد المنعم عبد المقصود، كان بسبب عرضنا على دائرة قضائية عادلة تنحي نفسها عن الصراع السياسي ولا تبحث إلا في الأوراق التي أمامها، فاكتشفت المحكمة أن الاتهام غير منطقي، حيث إننا متهمون بقتل المعتصمين في ميدان النهضة الذي يعتصم فيه أنصار الشرعية يوم 2/ 7/ 2013 بعد البيان العسكري الأول بيومين، فخروجي ليس عجيبًا كما يصور أنصار 3/7 بل العجيب هو حبسي لما يزيد على عام في هذا الاتهام ظاهر البطلان، ومن ثم يشهد الله عز وجل أنه لا توجد أي صفقات ولم يحدث أي حوار بيني وبين الحكومة بشأن المبادرة التي أعرضها لوجه الله عز وجل فقط.. وفيما يلي بنود المبادرة المقترحة للمصالحة الوطنية: أولا: عودة المسار الديمقراطي: إن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الشعب المصري الآن هى وأد الديمقراطية والعودة إلى المربع صفر الذي كنا عليه في عهد مبارك، فقد بدأ اغتيال التجربة الديمقراطية الأولى التي عاشتها مصر بعد خمسة آلاف عام من الاستبداد والوقوع تحت الاحتلال بقيام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بعد حملة إعلامية لوسائل إعلام رجال الأعمال ووسائل إعلام دولة مبارك العميقة، ثم تبع ذلك الإعداد لحل مجلس الشورى، هذا فضلا عن حل الجمعية التأسيسية الأولى والشروع في حل الجمعية التأسيسية الثانية، وهدم ما تبقى من مؤسسات وإلغاء الدستور المستفتى عليه، وقيام المحكمة الدستورية بتعطيل قانون الانتخابات، ثم أخيرًا عزل رئيس الجمهورية وقيام وزير الدفاع وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ومعهم بضع أفراد يعدون على الأصابع بوضع خريطة الطريق لوطن قوامه 90 مليون مواطن في استخفاف لا يبرره إلا غرور القوة. وبعد أن طلب وزير الدفاع التفويض من "شركاء 3/7" بزعم أنه تفويض الشعب، عاد ليحظر حق الشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي ليصدر القانون الذي يحرم حقًا أصيلا نصت عليه الاتفاقيات الدولية وكل دساتير العالم المحترمة باعتبار التظاهر هو وسيلة الشعب للتعبير عن الرأي ومن لا يلتزم بحظر التظاهر يقتل في الشوارع أو يموت في السجون، ثم حظر نشاط فصيل كامل من أبناء الشعب المصري كان حصل على الأغلبية في كل الانتخابات والاستفتاءات ليتحولوا إلى جماعات إرهابية بعد أن كانت فقط محظورة في عهد مبارك ووقف كل وسائل الإعلام الخاصة بهذا الفصيل سواء مقروءة أو مرئية ومسموعة ليتحول هذا الفصيل إلى عدة أقسام بعضهم في السجن والبعض انتقل إلى رحمة الله تعالى والبعض هارب إلى خارج البلاد والبعض مطارد داخل وطنه، كل هذا يحدث في بداية الألفية الثانية بعد الميلاد، وبعد أن أصبحت الديمقراطية متأصلة في غالبية دول العالم. ناهيك عن التعذيب المادي والمعنوي للسجناء وعودة الشرطة إلى أسوأ مما كانت عليه، وعادت أمن الدولة لتباشر سيطرتها على كل شيء كما كانت قبل ثورة 25 يناير - السيطرة على النقابات والمساجين والانتخابات والاستفتاءات والجامعات - ولا نريد أن نسهب في مظاهر غياب الديمقراطية لأن الشعب يشاهد ويسمع. لكل ما تقدم يتضح أن عودة الديمقراطية هى الخطوة الأولى لأي مصالحة، وفيما يلي من بنود نوضح بها أهم عناصر الديمقراطية التي لا غنى عن عودتها: ثانيًا: رفع الحظر عن الإخوان وسائر التيارات الإسلامية إن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين معلومة الأسباب، فهى ليست جديدة منذ الخمسينيات وهى تتحول من الإرهابية إلى المحظورة ثم الإرهابية لسبب بسيط ومعلوم وهى قدرتها على منافسة محتكري الحكم والسلطة في مصر وسعيها لذلك سعيًا جديًا، وفي ظل هذا الحظر لفصيل لا ينكر أحد وجوده وثقله في الشارع المصري، فلا سبيل لحياة مستقرة تكفل نهضة الدولة، وعلى ضوء ذلك ينبغي الاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وشرعية حزبها الحرية والعدالة والاعتراف بشرعية كل الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كل القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30/ 6 حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها. ثالثًا: اعتبار فترة رئاسة السيسي "مرحلة انتقالية" لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن انقلاب، ولا يمكن أن أطالب أحدًا بالتنازل عن شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي وإضفاء الشرعية على المشير عبد الفتاح السيسي، ولكنني أقول إن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد يضطر في بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها في الظروف العادية، فقد وافق النبي (صلى الله عليه وسلم) على شروط صلح الحديبية المجحفة وعلى غير رغبة المسلمين الذين خرجوا معه إلى مكة لأداء العمرة وهم في ملابس الإحرام واضطروا للعودة، ثم جاء بعدها الفتح المبين، كما تحايل سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي تولى قيادة جيش المسلمين في معركة "مؤتة" بعد استشهاد القادة الثلاثة السابقين له (زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة) تحايل للانسحاب بالجيش الذي كان قوامه ثلاثة آلاف جندي ويواجه جيشًا من الروم قوامه مائتا ألف جندي في أرض بعيدة وخالف القادة الذين استشهدوا قبله وقد أجمعوا على القتال حتى آخر رجل، بينما رأى خالد بن الوليد ضرورة الانسحاب بخطة محكمة وإنقاذ الجيش، وهو نفسه الذي قام بعد ذلك بفتح بلاد الشام والعراق والفرس. وعلى ضوء ما تقدم فإن المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعبًا وأحزابًا وجيشًا وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التي ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذي كان يعيش فيه الشعب المصري، والذي اقترحه هو ما فعله الشعب الأمريكي بعد نجاح حرب الاستقلال التي قادها ضد الاحتلال الإنجليزي، حيث اكتشف الأمريكان بعد رحيل الاحتلال أن مهمة تشكيل الدولة الجديدة بما فيها من ولايات متعددة هو المهمة الأصعب، ولكنهم نجحوا بالإخلاص وتقديم مصلحة أمريكا على المصالح الخاصة في إنشاء اتحاد كونفيدرالي تحول فيما بعد إلى اتحاد فيدرالي، لم تستطع الدول الإسلامية المتحدة في اللغة والدين والجنس في أن تقيم مثله لتصبح أمريكا أقوى دولة في العالم. - نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي بحيث يكون عمل الجميع لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة التي تجعل الأحزاب في تناحر دائم لسبب أو لغير سبب، ولولا هذا التناحر الذي لم يكن مبررًا في كثير من الأحيان لما استطاع المجلس العسكري أن يستعيد دولة مبارك من جديد. - نحتاج الفترة الانتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر وليس في حالة منافسة كتلك التي أسقطت الشرعية وقضت على كل المؤسسات المنتخبة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد. رابعًا: وضع آلية لتعديل الدستور إن الدستور الجديد والذي يصح وصفه بأنه "دستور المؤسسات"، حيث وضعت كل مؤسسة بالدستور ما يؤمن مصالحها على النحو التالي: - تمسكت جميع الهيئات القضائية بإدراج موازنتها رقم 1 أي مبلغ إجمالي تتحكم فيه الهيئة دون مناقشة تفاصيله من أي جهة مثل القوات المسلحة، وقد تم النص على ذلك في المادة 185 من الدستور. - تمسكت المحكمة الدستورية بإدراج موازنتها رقم 1 وهو ما تم النص عليه في المادة 191. - تمسك النظام المستبد بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلا عن القيود التي فرضت على قانون الطوارئ وبديلا عن المحاكمات العسكرية، بحيث تقوم مؤسسات الدولة العميقة باستبعاد الشعب من جديد. - تمكنت القوات المسلحة من إحكام سيطرتها على البلاد من خلال المادة 203 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني والذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة موازنة القوات المسلحة، حيث تضمن النص 6 (ست) شخصيات مدنية وهم "رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – رئيس مجلس النواب – وزير الخارجية – وزير المالية – وزير الداخلية"، و8 (ثمان) شخصيات عسكرية وهم "وزير الدفاع – رئيس المخابرات العامة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة – قائد القوات البحرية – قائد القوات الجوية – رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة – مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع"، وعلى ضوء ذلك فإن القوات المسلحة هى التي ستضع موازنتها بنفسها وهى التي ستتحكم في سائر مؤسسات الدولة بحجة تأمين البلاد. - يضاف على ذلك العك الذي تضمنته المادة 146 في تحديد كيفية اختيار الحكومة والذي قد يستغرق عامًا أو عامين لاختيار الحكومة بين الرئيس ومجلس النواب. - أضافت الهيئات القضائية النص في المادة 186 على جواز الندب الكلي أو الجزئي لمواجهة المطالبات بإلغاء الندب الجزئي، والذي يترتب عليه عمل القاضي لدى مؤسسات حكومية ينظر قضايا ضدها، بالإضافة إلى كثير من العوار في الدستور الأخير ليس هذا أوان بحثه. خامسًا: تعديل قانون الانتخابات البرلمانية حيث إن الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الانتخابات النزيهة، لذلك لابد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من خلال إضافة الضمانات التي سبق أن أضفناها لقانون الانتخابات الرئاسية، وهى إعلان اللجان الفرعية والعامة نتائجها في محاضر رسمية تسلم منها صور لوكلاء المرشحين، وهذا هو السبيل الوحيد لطمأنة كل الأحزاب لدخول الانتخابات. سادسًا: إلغاء قانون التظاهر أو تعديله حيث إن التظاهر هو وسيلة الشعوب للتعبير عن رأيها، ولا يتصور أن يعاقب المتظاهر على التعبير عن رأيه بأن يقتل، ولذلك لابد أن يلغي قانون التظاهر أو يعدل على نحو لا يجعل التظاهرة موقوفة على موافقة أمنية. وعلى وجه الجملة إعادة كل آليات الديمقراطية التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف المتنازعة بما يطمئن الجميع لخوض غمار الحياة السياسية. سابعًا: حقوق الشهداء وهذا هو أهم بنود المبادرة، ونقول إنه لابد من القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة يرتضى بها أصحابهم والأحزاب التي ينتمون إليها لتحدد المسئولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة، فإذا لم تتم محاكمتهم فإن الشعب سوف يتمكن من تقديمهم للمحاكمة يوما ما مثلما حدث في تركيا التي عدلت دستورها عام 2012 حتى تتمكن الدولة من محاكمة كل من كنعان ايفرين، 94 سنة، وتحسين شاهنكايا، 86 سنة، وهما قائدا انقلاب عام 1980. وأخيرًا.. فإنني سوف أعرض هذه المبادرة على كل الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية، مستعينًا في ذلك بكل الشخصيات العامة التي سبق أن أسهمت في محاولات الإصلاح، ومنهم أيضًا المنشقون عن الإخوان المسلمين أخذًا في الاعتبار أن هذا مجرد اقتراح قابل للتعديل في بعض بنوده بما يحقق التوافق على هذه المبادرة ومحذرًا لجميع الأطراف من الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام لمنع أي محاولات للتصالح بكل الطرق المتاحة لديهم. والله ولى التوفيق.