اتهم بيان صادر من النيابة الإدارية، مندوبى وزارة المالية حراس المال العام الموكلين من الشعب لمراقبة الصرف بالوحدات الحسابية بجميع الجهات الحكومية، لضمان الحفاظ على المال العام والتأكد من صرفه فى الغرض المخصص، بأنهم يتآمرون عليه مع بعض القيادات بالشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ضاربين بقرار وزير المالية الذى يحظر على مندوبى المالية تقاضى أى مبالغ من الجهات المنتدبين إليها تحت أى مسمى عرض الحائط. وأكد البيان أن وزارة المالية انتبهت إلى أن مندوبيها يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها على هيئة مكافآت تشجيعية والاشتراك فى بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات والتى تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون. وقد أصدر الوزير قرارا يمنع تقاضى مندوبى المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أى مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أى صرفية مخالفة إلا أنهم استمروا فى الصرف بطرق ملتوية. وأضاف البيان أن تقريرا قضائيا وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية صدر بالأسماء عن «14» مسئولاً بوزارتي المالية والتعليم ممن استولوا على المال العام وتفاصيل الجرائم التى ارتكبوها. وتضم قائمة المتهمين كلا من: وكيل الحسابات بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية، ومدير عام المراقبين الماليين بوزارة المالية، والمراقب المالى بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية، ومراقب عام الحسبات بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية، ووكيل الحسابات ومراجع حسابات وزارة التربية والتعليم، ورئيس قسم الماهيات، ورئيس قسم المكافآت ومدير عام إدارة الحسابات بالوزارة، ورئيس قسم إدارة الحسابات، ومدير عام الشئون المالية بالوزارة. أكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، كذاارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع وهم مراقبو وزارة المالية بصرف مكافآت من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرارات وزير المالية بدون وجه حق. كشفت تحقيقات وليد الدجوى رئيس نيابة الاستثمار والشئون المالية بإشراف المستشار أشرف الدسوقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه وحصل المتهم الثانى على 22 ألف والمتهم الثالث 34 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الرابعة 37 ألف جنيه والمتهمة الخامسة 27 ألف جنيه وحصل المتهم السادس على 11 ألف جنيه والمتهم السابع تقاضى 23 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيهً بالتواطؤ مع باقى المتهمين من مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ممن وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين ورؤساء مراجعة رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبى ووكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة 14 مسئولًا بوزارتى المالية والتعليم للمحاكمة، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التى حصل عليها المتهمون بدون وجه حق وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.