أوضح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان المجلس الإعلي لمياه النيل ناقش امس عدة محاور لحماية النيل من التعدي والتلوث وترشيد استخدامات المياه وتقليل الفاقد منها في ظل التحديات الداخلية والخارجية وزيادة الطلب علي المياه مشيرا إلي انه تم إرسال تشريع جديد لتغليظ التعدي علي النيل أو تبديد المياه وتغليظ العقوبات لتصل إلي الحبس لمدة عام بدلا من شهر وزيادة الغرامة إلي 20 ألف جنيه بدلا من 200 جنيه. انه تم تحديد بؤرتين هما الأكثر تلوثا علي فرعي دمياط ورشيد ويتم حاليا تنفيذ محطتين علي مصرفي فارسكور، والسرو لمنع وصول المياه الملوثة في سيناء ، وانه تم تأجيل إدراج اراضي سيناء ضمن مشروع إستصلاح المليون فدان للمرحلة الثانية حتي الانتهاء من تركيب المحطتين خلال عام بتكلفة تصل إلي 900 مليون جنيه. أشار الوزير إلي أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة للتوسع في تنفيذ مشروعات وشبكات الصرف الصحي لحماية المجاري المائية التي تتجاوز ما تم تنفيذه علي مدار 30 عاما موضحا أن الخطة تضمنت استكمال مشروعات كانت "متوقفة" بسبب نقص التمويل. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ محطتينه بفارسكور، والسرو علي فرعي دمياط ورشيد لكمن وصول المياه الملوثة الي ترعة السلام بشمال سيناء وهذا كان وراءئ تاجيل طرح اراضي بسيناء ضمن مشروع المليون فدان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف وزير الري أنه سيتم إنشاء محطة أخري لمعالجة مياه الصرف علي مصرف الرهاوي واستكمال تغطية مشروعات الصرف الصحي بالقري الواقعة عليه لمنع وصول المياه الملوثة إلي فرع رشيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان حيث قامت الوزارة بتحديد المجاري المائية الاكثر تلوثا نتيجة القاء مخلفات الصرف الصحي بها، مشددا علي