ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم أن هناك مساعي جادة حاليا من الأجهزة الرسمية لإصدار قرار تمديد المهلة التصحيحية الحالية للعمالة المخالفة والتي تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري لمدة ثلاثة شهور قادمة على أن تشمل فقط فترة التمديد ما يخص المادة الثانية من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنتها وزارتا الداخلية والعمل السعودية سابقا وأن لا تمدد بقية المواد الأخرى. وتنص المادة الثانية على أنه في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ وهذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات. ويتوقع المراقبون أنه بعد انتهاء المهلة التصحيحية لن يسمح للوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة من تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة بل سيسمح لهم فقط بالمغادرة النهائية. وكانت وزارة العمل السعودية قد نفت تمديد المهلة التصحيحة عندما أعلنت عبر رسائل بثتها إلى جميع أصحاب الأعمال المسجلة أرقامهم في وزارة العمل، بأن العقوبات ستنتظر المخالفين بعد انتهاء المهلة الحالية التي يصل مداها إلى 3 أشهر فقط. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني إن تمديد المهلة للمخالفين للمغادرة النهائية سيؤدي إلى مغادرة كافة العمالة المخالفة بالسوق المحلي بعدما شهدت فروع الجوازات ازدحاما كبيرا خلال الأيام الماضية، مما يخشى معه عدم قدرة تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة على المغادرة خلال المهلة التصحيحية الحالية. وأضاف أن العمالة المخالفة التي ستقوم بتصحيح أوضاعها عبر المغادرة نهائيا أمامها فرصة تاريخية ربما لا تتكرر بالإعفاء مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة مما سينعكس على القرار المنتظر ايجابياً على سوق العمل المحلي بمغادرة كافة العمالة المخالفة والتي تسببت بسلبيات كبيرة خلال الفترة الماضية.