أكد الرئيس محمد مرسي ان اصلاح وتغيير المؤسسات سيكون بوتيرة اسرع مما هو الان، موضحا ان مصر ستحتاج الى التشريعات الجديدة للتقدم في كل المجالات والانتخابات البرلمانية على الابواب لتكتمل دولة المؤسسات. وشدد مرسي في كلمة وجهها الى الشعب المصري مساء اليوم من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، على أنه يهيب بالمحكمة الدستورية الموقرة الانتهاء من اقرار التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات حتى يتم اجراء الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت مطالبا بالعمل بكل الطرق لاكمال الاندماج السياسي. وقال " نحن نستهدف توفير مليون وثلاثمائة فرصة عمل سنويا بالاعتماد على المشروعات الكبري مثل تنمية قناة السويس ووادي التكنولوجيا وتمكين الشباب والالتحام بشباب الثورة وادماجهم في حكم بلدهم"، موضحا أن وزارة الشباب يسجل فيها الان اكثر من مليون شاب يتم تدريبهم. وقرر الرئيس مرسي في كلمته تكليف وزير الداخلية بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وترويع المواطنين وتشكيل لجنة من جميع الاحزاب والقوى السياسية ليجلسوا معه يختاروا منهم رئيسا لهم وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين من كافة عناصر المجتمع من الاحزاب والهيئات والازهر والكنيسة للاعداد لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مؤسسات الوطن والتوافق على محاور العمل الوطني بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق المصالحة. وكلف مرسي الوزراء والمحافظين باقالة كل المتسببين في كل الازمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات ومتابعة رئيس الوزراء للوزراء والمحافظين على ان يتم ذلك خلال اسبوع. كما قرر سحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتجات وتوزيع المنتج على المواطنين،وتكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل والزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب بما لايزيد سنه على اربعين سنة خلال اسبوع من الان. ووجه الرئيس مرسي عددا من الرسائل اولها الى الشعب المصري بدأها بالاخوة المسيحيين " برا وودا " حسبما قال " فنحن نعمل سويا على ترسيخ المواطنة " وجاءت الثورة لتحميها. وأضاف " واصارحكم اني لااشعر براحة لاتخفيها عين مدقق للزيارات التي تجمعنا وان كنت ادقق فيما فعله النظام السابق بالنسبة لهؤلاء"، مشيرا الى ان الخبرة التاريخية تجعل المتدينين من المسلمين والمسيحيين هم الاكثر حرصا على الوطن. وأوضح ان الرسالة الثانية موجهة الى القوات المسلحة الباسلة التي كانت وستظل هي الدرع لحماية الثورة والتي تصدت وعادت باقتدار الى ثكناتها لحماية الثغور وما زالت تواجه تحديات التحول الديمقراطي الذي يخدم التحول الديمقراطي اما ما يثار من اعداء الوطن حول علاقات رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية فليس له مجال من الحقيقة. واعتبر ان هناك من لا يريد ان تكون العلاقة صحية بين الرئيس والقوات المسلحة لكن يبقى ان الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وتعمل كل مؤسسات الدولة في انسجام تام. واضاف ان القوات المسلحة ستبقى كما كانت وخلال عشرة شهور فعلت مالم يحدث خلال عشرين عاما، لكن تتحرك الاصابع الخفية وقال " سنقطع هذه الاصابع ". وقال مرسي " كل التحية لابنائي جميعا ابناء القوات المسلحة على مافعلوه للثورة ويبقون كعين ساهرة لحماية الوطن وهي تتحرك لطمأنة الناس ان فكر عابث ان يعبث". وقال " إلى هؤلاء الذين يستخفون بمصر واهلها ويحاولون توريطها لتعطيلها او ارباك المشهد اقول لهم عودوا الى جحوركم سعيكم غير مشكور اتوعدكم بالقانون الذي استطيع تجاوزه.. الذي يخطيء ويهين مؤسسة قائدها الاعلى هو رئيس الجمهورية القوانين به متسع لعقابهم وعقاب الله سيكون اشد". كما وجه رسالة اخرى إلى وزارة الداخلية قائلا لرجالها " لكم دوركم الوطني والدور الذي يعيشه الوطن اعتبره دورا تاريخيا لتثبيت دوركم ولن نتوانى في تعضيد اجهزة الشرطة وليس امامنا خيار الا ان تقوموا بدوركم وليس لدينا خيار اخر ولاسماح لاحد بان يحل محل جهاز الشرطة المحترم للقيم بدوره". وقال " دخول بعض رجال القضاة الى معترك السياسة أربك القضاء ويعد متعارضا مع هيبة القضاء .. ما اتمناه للقضاة ان يكونوا في محرابهم بعيدا عن معترك السياسة.. ومع استخدام القانون كاداة في المعترك السياسي اضر بالقانون وارتبك المشهد السياسي." وأضاف " اعلم ان هناك محاولات داخل مؤسسة القضاء لمنع هذا الانحراف والحفاظ على الصورة الشامخة للقضاء"، مشيرا إلى أن القضاء كان وسيظل حصن العدالة. وقال ليس هناك خصومة مع القضاء وحماية القضاء المصري اولوياتنا جميعا والقضاء هو الضمانة للانتخابات النزيهة". وتابع أن اي تطوير وتغيير سيحترم استقلالية القضاء سنحترمه ولن يخرج الا بالتوافق بين السلطتين التشريعية والقضائية، لافتا إلى أن "احترامنا لاحكام القضاء حال دون اجراء الانتخابات في موعدها"، ومشيرا إلى الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون في اقرب فرصة.