انتقلت حمى الخوف من 30 يونيو من الشارع السياسى الى ربات البيوت اللائى تسابقن على تخزين المواد الغذائية كإجراء استباقى خوفا من تداعيات ذلك اليوم بالاضافة الى قرب حلول شهر رمضان والذى يحمل طقوسا غذائية معينة للمصريين ..الشعور بالقلق أدى إلى قيام الكثير من المواطنين بشراء ما يتجاوز احتياجاتهم تحسبا ليوم 30 يونيو والايام التى تليه والتى ربما تشهد اغلاقا للمحال التجارية نتيجة خوف التجار من اعمال السرقة والنهب . ارتفعت أسعارمعظم السلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب على شرائها ، فأضافت الى الارتفاع المضطرد الذى تشهده الاسعاربمتوسط 50 % مقارنة بأسعار العام الماضي، نتيجة لتراجع الاستيراد وارتفاع أسعار الدولار، وخفض التصنيف الائتماني لمصر ، عبئا جديدا استنزف دخل المواطن المصرى الذى يشتكى منذ فترة من غلاء الاسعار وعدم قدرته على تدبير احتياجاته فى ضوء الارتفاع المستمر فى الاسعار. وتشهد المجمعات الاستهلاكية ، رغم الاعلان عن عدم اغلاق فروعها ، إقبالا ملحوظا مع اقتراب موعد مظاهرات يوم 30 يونيو الأمر الذي يدفع المواطنين لشراء أكثر من احتياجاتهم الفعلية بالاضافة الى شراء احتياجات رمضان تحسبا لتفاقم الاحداث أو نفاذ الكميات المطروحة . زادت معدلات بيع السلع الغذائية بنسبة تصل إلي 30% عن المعدلات العادية مع بدء المرحلة الخامسة من مبادرة "أفضل منتج لأكرم شعب" التى ترعاها وزارة التموين بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 15% ومنها السكر والزيت والأرز واللحوم ومنتجات الألبان بمناسبة شهر رمضان. وتصدرت مبيعات منتجات الألبان والجبن المشهد الاستهلاكى بنحو 20% خلال الأيام الماضية وذلك لسهولة تخزينها والاحتفاظ بها لعدة أشهر ، ومن بين السلع التي أقبل عليها المواطنون بكثافة هذه الأيام، الأرز والسكر والدقيق والزيوت والمكرونة ، وحجب عدد من تجار التجزئة غير الوطنيين بعضا من السلع الاساسية لرفع أسعارها استغلالا بعد زيادة إقبال المواطنين وساهم فى ذلك غياب الرقابة . ورغم ما تحمله تصريحات المسئولين فى الدولة من طمأنينه بأن السلع الغذائية والتموينية آمنه وأن المجمعات الاستهلاكية الخاضعة لإشراف وزارة التموين ستعمل بانتظام ودون توقف ، عارضة السلع الغذائية بأقل من أسعار السوق الحر ، إلا ان ما عاناه المواطنون جراء تداعيات ثورة 25 يناير واحداثها جعلهم يفضلون يتبعون اسلوب الحيطة والحذر بتخزين المواد الغذائية غير عابئين باحتمالات فساد بعضها نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى عن المنازل بصفة مستمرة . وما يزيد من اصرار المواطنين على هذا النهج هو ما تشهده مصر حاليا من ازمة طاقة طاحنة فى البنزين والسولار نتيجة نقصهما مما يزيد من معاناة المواطنين ويجعلهم يتوقعون ان تمتد تلك الازمة الى المواد الغذائية الاخرى أو على أضعف تقدير تمتد آثارها الى اسعار المواد الغذائية فتؤدى الى ارتفاعها نتيجة تأثير أزمة الطاقة سلبا على نقل السلع والمواد الغذائية .