قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد اجتماعها العام أول الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية، فى مقدمتها التعديلات على قانون الاستثمار. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أن جدول أعمال الإصلاح التشريعى فى اجتماعه القادم سيناقش، عددا من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، ومنها قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانونى الشركات "الأفراد والشركات المساهمة". وتابع الهنيدى أن اللجنة ستناقش أيضا التعديلات التى أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانونى الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد والذى أعدته وزارة الرى والموارد المائية. وأشار الهنيدى، إلى أن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تقوم حاليا بمناقشة ثلاث مشروعات قوانين حول جرائم الانترنت المقترحة من وزارات العدل والاتصالات والداخلية، لافتاً إلى أن اللجنة تستمع لممثلى الجهات الثلاث لإعداد مشروع قانون موحد يجمع الرؤى المختلفة.