أكدت هناء الدكروري، وكيلة الوزارة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تبنت خطة للإصلاح الاقتصادي وتشمل إصلاحا هيكليا بهدف تحسين المؤشرات الكلية خلال العام المالي 2015 – 2016، وأهمها خفض معدلات العجز في الموازنة العامة إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي الناتج الاجمالي المحلي وتقليل التضخم.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في افتتاح الندوة الصينية-العربية للتعاون في الطاقة الانتاجية وتعزيز الاستثمارات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

وقالت: "إنه تم تنفيذ إصلاح ضريبي من خلال تعدي سققف الضريبة العامة على الدخل ليصل إلى 5ر22 في المائة، فضلا عن تبني إصلاحات تشريعية، مثل إقرار قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية الذي يهدف إلى علاج كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، بالاضافة إلى إعطاء الهيئة العامة للاستثمار صلاحية إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي".

وأضافت وكيلة هيئة الاستثمار، أن الحكومة تخطط إنتاج 30 ألف ميجاوات خلال السنوات الـ 10 القادمة بمزيج من الطاقة التقليدية والبديلة، حيث تم توفير 8 ألاف ميجاوات خلال العام المالي 2014 – 2015 من الطاقة الجديدة والمتجددة باستثمارات تقدر بنحو 5ر14 مليار دولار ، مشيرة إلى اقرار الهيئة حزمة من الإصلاحات المؤسسية، منها خفض رسوم تأسيس الشركات وتقليل المدة الزمنية للتأسيس إلى 72 ساعة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء مجمع خدمات الاستثمار وإنشاء فروع لها في عدد من المحافظات المصرية، وتم افتتاح مجمع خدمات الاستثمار في الأسكندرية، ومن المتوقع فتح مجمعين آخرين في مدينة جمصة والسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء 3 مناطق جديدة في كل من المنيا ومدينة بدر ومدينة نوبيع.