وقد أكد الدكتور مصطفى ثابت مستشار رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والإعلام بأن الندوة ستتناول شرحا تفصيليا لقانون 18 لعام 2015، أو ما يسمى بقانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح القضايا الجدلية المثارة حول هذا القانون ومناقشة إيجابياته وسلبياته مع الاستماع لآراء الحضور حول هذا القانون والاستماع إلى أسئلتهم والرد عليها.

ومن جانبه صرح مسؤول الدورات بالمركز الإعلامي بأن الدورة ستطرق إلى الأسباب التي دفعت الدولة لإصدار القانون الجديد وآليات إعداد هذا القانون وتشكيل اللجان التي شاركت في وضعه ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم من حيث بعض الموضوعات المتمثلة في الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية ومعايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين، تحت الاختبار، وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والإجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.