قال النائب أحمد يوسف عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى إن مشروع قانون "نقابة الدعاة" تم تقديمه عدة مرات ، ولكن حزب النور رفضه وضغط حتي تم سحبه عن المناقشة بمجلس الشوري منذ أسبوع. وأكد أن قانون نقابة الدعاة كان الهدف منه ضرب التيار السلفي ، مشيرا إلي أن القانون يسعي إلي التحكم بالخطابة بوضع شروط معرقلة تحصر الخطابة والدعوة علي من تريد جماعة الإخوان. وتابع قائلا : إن هذا القانون كان سيعطي النقابة الحق في أن تعقد كل سنة اختبارات للدعاة فتجيز من تريد وترفض من تريد. جدير بالذكر أن المادة "7" من هذا القانون والتي أثارت جدلا واسعا نصت علي أنه " لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بممارسة أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل". وكان قد تقدم أعضاء من حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون لعمل نقابة تحمل اسم " نقابة الدعاة " لمناقشتها بمجلس الشوري.