مشادات وخلافات حادة شهدتها جلسات مجلس الشوري اليوم بين أعضاء حزب النور و أعضاء حزب الحرية و العدالة بسبب قانون السلطة القضائية الذي انتهي المجلس إلي تأجيل رئيس المجلس مناقشة القانون إلي 25 من الشهر الجاري. فى البداية طالب حزب الوسط بعقد جلسة طارئة بعد غد الخميس لمناقشة القانون، فىما رأى المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب و الشورى أن الحكومة لا ترى وجها للاستعجال فى نظر هذا المشروع , وأذا راى المجلس أن تفرد جلسة خاصة لهذا الموضوع فأن تنظر فى اقرب جلسة يراها المجلس دون تحديد موعد لجلسة إستثنائية، و هو ما نصت علية لائحة بالمجلس. عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور أوضح أن رئيس الجمهورية بادر الى جمع السلطة القضائية فى حوار موسع من خلال مؤسسة الرئاسة التى تفصل بين السلطات، وهو الحوار الذي اسفر عن عقد مؤتمر العدالة تحت إشراف الرئاسة لمناقشة هذة الامور أملا في الخروج بنتائج تحظي بقبول الشعب المصرى بكافة توجهاته. و أكد بدران على أن موقف النور ثابت منذ مناقشة القانون داخل لجنة المقترحات على ان تتوافق السلطات القضائية على قانون لها , مضبفا أن دعوة الرئيس الى مؤتمر العدالة تؤكد صدق رؤية حزب النور، مطالبا في الوقت نفسه بتأجيل النقاش حتى ينتهى مؤتمر العدالة. الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة اعتبر موقف حزب النور بتاجيل المناقشة نتاج مواءمات سياسية و ليس لصالح الوطن، وهو ما أغضب نواب حزب النور الذين اعتبروا كلام العريان إهانة لهم. و قال المهندس صلاح عبد المعبود مخاطبا رئيس المجلس إن ذلك اتهام لرئيس المجلس بالمواءمه السياسية قبل أن يوجه لحزب النور. وهو ما حاول الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس احتواءه، حيث قال النائب لم يقصد الإساءة. ويبدو أن ذلك لم يكن كافيا لنواب النور، حيث هدد عبد الله بدران بتقديم طلب مساءلة للنائب الإخواني حول ما بدر منه من كلام ، فسارع الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لإنهاء الازمه بين الحزبين بأخذ التصويت على القانون و الذى أسفر عن تأجيله الى يوم 25 مايو الجارى .