وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

يأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.

وتنخفض تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة عنها أنواع الضرائب الأخرى نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملى.

كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لأنها تفرض على كل السلع والخدمات في كل مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلى قائمة الخضوع.

ومن بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كل الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيرًا على الممولين، وتحقيقًا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبًا لاختلاف التفسير وتقليلًا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، إضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلًا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.