عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • الدكتور محمد إبراهيم منصور: "النور" تقدم بأكثر من مبادرة للرئاسة لاحتواء الموقف.. وشاركنا في إعلان عزل مرسي حتى لا يؤخذ جميع الإسلاميين بخطأ الإخوان

الدكتور محمد إبراهيم منصور: "النور" تقدم بأكثر من مبادرة للرئاسة لاحتواء الموقف.. وشاركنا في إعلان عزل مرسي حتى لا يؤخذ جميع الإسلاميين بخطأ الإخوان

أثار المشهد الذي جمع بين أمين عام حزب "النور" المهندس جلال مرة، وشيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة المصرية وبعض رموز المعارضة المصرية، وبرعاية قادة القوات المسلحة المصرية في الثالث من يوليو الجاري، والذي انتهي بعزل الرئيس محمد مرسي وإعلان خريطة طريق لإدارة البلاد إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر على الأقل، أثار هذا المشهد الكثير من التساؤلات والدهشة لدى العديد من أنصار التيار الإسلامي حول موقف الدعوة السلفية وحزب "النور" من الإجراء الذي اتخذته القوات المسلحة المصرية تجاه الرئيس مرسي، الذي يعتبره قسم غير قليل من أبناء التيار الإسلامي انقلابا عسكريا، وطالبوا حزب "النور" والدعوة السلفية بتقديم مبررات اشتراكهم في هذا الحدث. من أجل ذلك كله وغيره كان هذا الحوار مع الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الفريق الرئاسي لحزب "النور" عضو مجلس الشعب السابق. • في البداية كيف ترى المشهد العام في مصر بعد الثورة؟ بعد نجاح الثورة كان في المشهد السياسي مكونات خمسة: أعداء للمشروع الإسلامي بكل صوره وهم مدعمون من القوى الخارجية، وأعداء للنظام الجديد من أصحاب المصالح الذين لهم علاقة بالنظام السابق، وأعداء للإخوان كإخوان، وقوى سياسية وطنية، وكل هذه المكونات لم يكن لها حضور في الشارع بعد الثورة، إنما كان الحضور القوى للمكون الخامس، وهو الإسلاميون الذين كان لهم تواصل قوي مع الشعب من خلال الدعوة والأعمال الاجتماعية، وزاد من تعاطف الشعب معهم قبل ذلك تعرضهم لأنواع من الظلم والتهميش من النظام السابق، وبعد الثورة تحمس الشعب لهم لشعوره بأنهم المخلصون له من الظلم والنهب والسرقة والغش والرشوة، وكذلك لأنهم يتكلمون باسم الإسلام، وهو شعب متدين بطبعه، فكان الإسلاميون هم الذين يستطيعون تحريك الشارع، ولذلك حينما تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 قال 77% من الشعب "نعم للتعديلات"؛ استجابة لهم، وحين تمت الانتخابات البرلمانية حاز الإسلاميون على ما يفوق الـ70% من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. • ما الفرق بين رؤيتي "النور" و"الحرية والعدالة" لإدارة الدولة وحل الأزمات؟ كانت رؤية حزب "النور" تقول إن الواجب على الإسلاميين توسيع دائرة تحمل المسئولية بحيث أن تشارك فيها القوى السياسية الوطنية والكفاءات من كل الاتجاهات؛ وذلك لتحقيق الأمور الآتية: الاستفادة من الكفاءات الوطنية وإشراكها في بناء الدولة يعطي رسالة واضحة أن الإسلاميين ليسوا إقصائيين، وأنهم جاذبون للكفاءات وليسوا طاردين لها، خاصة أن التركة ثقيلة لا يستطيع الإسلاميون تحملها وحدهم ولو كانوا مجتمعين، فكيف إذا انفرد فصيل منهم بذلك؟! واحتواء هذه الكفاءات الوطنية يشعرهم بدورهم في بناء دولتهم، مما يسهم في الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج والتقدم بالبلاد، واحتواء القوى السياسية الوطنية في ائتلاف يضيق المساحة السياسية التي يمكن أن تتحرك عليها المعارضة الهدامة، وتوسيع القاعدة الشعبية المقتنعة بالأداء الواثقة في إدارة الدولة، وإنقاذ هذه القواعد من تلاعب المعارضة الهدامة بها. كل ما سبق يؤدي لرفع الغطاء الشعبي عن المعارضة الهدامة، مما يحرجها ويسهل تطبيق القانون عليها إذا خرجت عليه، وتمكين الرئاسة والحكومة من مصارحة المجتمع بحقيقة الحالة الاقتصادية للبلاد، مما يدفع الشعب للصبر والتعاون مع الدولة، وبالتالي تقل الاضطرابات والاعتصامات، ويسود الأمن وتتحرك عجلة الإنتاج، وإذا حدث نجاح كان هذا محفزًا للجميع للعمل والمضي قدمًا، مع التعاون والتكاتف بين القوى الوطنية، وفي الوقت نفسه ينسب النجاح أول ما ينسب للإسلاميين. وإذا حدث إخفاق فإنه حينئذ لن ينسب للإسلاميين وحدهم؛ لأنهم لم ينفردوا بالأمر؛ وإنما كانت المسئولية مشتركة، فلا يتضرر مستقبل المشروع الإسلامي بنسبة الفشل إليه. • ما رؤية حزب "النور" للتشكيل الحكومي الجديد واختيار الوزراء؟ كانت رؤيتنا تعتمد على أن يكون رئيس الوزراء شخصية لها تاريخ سياسي قوي، وأن تتوافق عليها أغلب القوى الوطنية، وهذا يؤدي إلى التضامن في تحمل المسئولية مع رئيس الدولة، مما يرفع العبء عن الرئيس الإسلامي الذي نريد أن نحافظ عليه بأن تتعلق المسئولية أمام الشعب برئيس الحكومة الذي تثق به القوى الوطنية، وبالتالي يثق به الشعب، وكذلك اختيار الوزارات عن طريق اجتماع القوى الوطنية السياسية للتوافق حول المعايير التي يتم على أساسها التشكيل، سواء أكانت حكومة تكنوقراط أم محاصصة بالكفاءات أم مجرد تمثيل القوى الوطنية بدون محاصصة، وكذلك المعايير التى تتعلق باختيار المحافظين ونوابهم. • من وجهة نظركم، كيف تعامل الدكتور محمد مرسي مع الأزمات التي واجهته؟ للأسف اعتمد الدكتور محمد مرسي في تعامله مع الأزمات على سياسة الترحيل عن طرق تجاوز الأزمة من خلال الوعود، بحيث إذا مرت الأزمة لم يتم الوفاء بها، مثل تدخل الرئاسة عند احتجاجات مؤسسة القضاء على تعديل قانون السلطة القضائية، أو عن طريق تجاوز الأزمة بطول النفس السياسي، وكذلك الاعتماد على الحشود المؤيدة مقابل الحشود المعارضة مثل أزمة 30 يونيو. • ماذا عن زيارة مكتب الإرشاد للدعوة السلفية؟ بعد الإعلان عن مليونية 21 يونيو والتي أطلق عليها "لا للعنف"؛ جاءت الزيارة المهمة والخطيرة لوفد من مكتب الإرشاد إلى مجلس إدارة الدعوة السلفية، والتي أعد فيها مجلس إدارة الدعوة السلفية خريطة طريق تعبر عن فلسفته في حل الأزمة، والتي عرضها على وفد مكتب الإرشاد، وتتلخص في: 1- الاعتراف بخطورة الموقف، وأن الموازين تغيرت؛ فبعد أن كانت المعارضة الهدامة عقب الثورة مباشرة لا تستطيع أن تحرك إلا نفسها، وكان الإسلاميون وحدهم هم القادرون على تحريك القواعد الشعبية الظهير الوحيد للإسلاميين الذين ليس لهم ظهر عالمي، ولا إقليمي عربي؛ ولا حتى من مؤسسات الدولة.. لكن بسبب الأداء الضعيف والإقصائي وبسبب الظروف المحيطة والمؤامرات الداخلية والخارجية انعكس الأمر، فبدأت القواعد الشعبية تنفصل عن الإسلاميين شيئًا فشيئًا؛ بسبب تكرار الأزمات والإعلام المضلل طيلة العامين الماضيين، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لخروج حشود كبيرة من الشعب للتعبير عن اعتراضها، إلى أن ظهرت حركة "تمرد" على الساحة، والتي استطاعت أن تصل إلى الناس في بيوتهم ومحال عملهم، وفقد الإسلاميون بذلك ميزتهم الكبرى وهي التواصل المباشر مع القواعد الشعبية، وحل محلهم شباب "تمرد"، ومعلوم أن التواصل المباشر هو الذي يخرج القواعد الشعبية سواء للتأييد أو للمعارضة. ولذلك كان لابد من الاعتراف بأن الأمر صار خطيرًا لا يمكن تجاوزه إلا بحلول تناسب الموقف. ٢- أن يوافق الإخوان على حزمة حلول حقيقية للأزمات التي تراكمت، ويمكننا من خلال ذلك أن نستعيد القواعد الشعبية التي لم تخرج اعتراضًا على الإسلام أو الشريعة أو حتى الإخوان؛ وإنما أخرجهم اليأس والإحباط بسبب تكرار الأزمات التى لا تلوح في الأفق حلول لها. • ما رد فعل الجماعة على مقترحات الدعوة؟ لقد فوجئنا أنهم شبه مغيبين عن الواقع؛ حيث قالوا إن حركة "تمرد" التي أحدثت هذا الحراك لم يوقّع لها على مستوى الجمهورية إلا 150 ألفًا فقط، ولن يخرج في 30/6 إلا 5% منهم، أي من خمسة إلى سبعة آلاف فقط، ولا تشغلوا بالكم، ونحن لم نأتكم من أجل 30 يونيو؛ وإنما من أجل التواصل فقط، فأصابنا إحباط ويأس من أن نصل إلى حلول حقيقية للأزمات، فسلمناهم نصائحنا التي بلورنا أهم نقاطها في بيان أذعناه بعد هذا اللقاء، والذي كان مما يحتويه: 1- عدم إظهار التحدي للمعارضة بإعلان حركة المحافظين التي كانوا ينوون إعلانها. ٢- مراجعة التعيينات التي تمت على أساس الثقة، وبهذا يتم خلخلة المكون الثاني من المعارضة، وهم أعداء الإخوان بسبب إخوانيتهم، وكذلك استيعاب المكون الخامس، وهم القوى السياسية الوطنية. وكان من بين هذه المقترحات: حكومة تكنوقراط يمكن من خلالها استيعاب المكون الرابع، واستيعاب الكفاءات الهاربة، وطمأنة المكون الشعبي في المعارضة بأن هناك حكومة يمكنها أن تبحث في حل أزماته، وخطاب تصالحي لا تصادمي، مما يقلل من حدة تكتل المكونين الثالث والثاني، وبهذا يتم إحراج المكون الأول وأعداء الشريعة. وانتهى اللقاء على هذا. • ماذا عن لقاء الرئيس بالأحزاب الإسلامية قبل اللحظات الأخيرة؟ في ليلة 30 يونيو استدعى الرئيس مرسي رؤساء الأحزاب الإسلامية، وأعد حزب "النور" النصيحة اللازمة للرئيس لبيان خطورة الوضع، والحلول المقترحة التي يمكن بها الخروج من الأزمة، وذهب الأمين العام للحزب، المهندس جلال مرة للاجتماع، وكانت المفاجأة أن هناك مبادرة مقدمة للرئيس من الجيش الذي يمكنه بالتعاون مع الأحزاب السياسية أن ينهي الأزمة، وكانت بنود المبادرة قريبة من بنود مبادرة حزب "النور" التي تقضي بـ"تغيير الحكومة، تغيير نائب عام جديد، انتخابات برلمانية نزيهة ونحو ذلك"، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في رد فعل قادة الأحزاب الإسلامية إذ قالوا: "إن الشعب معنا، وإن خطاب الرئيس كان له أثر كبير في إقناع القواعد الشعبية وتعاطفها معنا". فقال مندوبنا: لا الأمر ليس كذلك؛ لقد كنا بعد الثورة نستطيع أن نحرك الشارع والقواعد الشعبية، وكانت المعارضة لا تستطيع أن تحرك إلا نفسها، لكن الأمر الآن انعكس، فلابد من البحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، والتوافق على رؤية للخروج من الأزمة، أما الأسباب فالأول والثاني والثالث: سوء الإدارة، ولابد أن نصارح أنفسنا. وأما الرؤية للخروج من الأزمة: فبالمشاركة الحقيقية؛ لتوسيع دائرة تحمل المسئولية. وكانت المفاجأة الثالثة أن ضرب بكلام حزب "النور" عرض الحائط، وتم التصميم على الحشد، معتقدين أن حشود 30 يونيو لن تبلغ حد الأزمة، بل إنها ستكون زوبعة وتمر كما مر ما سبقها من مليونيات دعت إليها المعارضة، فقد دعت المعارضة إلى ٢٤ مليونية قبل ذلك ولم تجد شيئًا، وستكون هذه هي الخامسة والعشرون. • كيف تعاملت الدعوة السلفية مع 30 يونيو وما بعده؟ كان 30 يونيو يوم المفاجأة؛ فقد استطاعت المعارضة أن تحرك من الشعب ما يفوق من خرج في ثورة يناير في معظم محافظات مصر ومدنها ومراكزها، حيث تم ما يشبه العصيان المدني والإضراب العام، ومع هذا كان تقييم الإخوان العجيب للحشود أن جميع من خرج في ميادين مصر من المعارضة لا يعادل ربع أو نصف من خرج في رابعة العدوية، هذه المغالطة، التي لن ينساها الشعب، تذكّر بالنظام السابق. فلما رأى حزب "النور" هذا؛ تواصل أمينه العام في مساء ذلك اليوم بالإخوان ومؤسسة الرئاسة ليسألهم: هل يمكن أن نفعل شيئًا؟ وكان جواب مؤسسة الرئاسة أن الأمر تحت السيطرة، وأنه سيصدر بيان صحفى من الرئاسة لا ليطرح حلولاً؛ وإنما ليصف الموقف على الأرض من وجهة نظر الرئاسة فقط؛ ليطمئن الشعب الموالي للرئاسة بأن الأمر تحت السيطرة. وتم التواصل مع بعض الأحزاب الموالية للرئيس، فقال أحدهم: لقد أرسلنا بعض شبابنا إلى التحرير، فوجدنا أن غالبيتهم أطفال شوارع ومأجورون، وبمجرد انتهاء "اليومية" التي أخذوا عليها الأجرة فسوف ينصرفون الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف مساء. • كيف قرأتم خطاب د. محمد مرسي بعد ساعات من مهلة الـ 48 ساعة؟ كان في هذا الخطاب ملمح خطير جدًا، هذا الملمح يدل على تهور من أعد له هذا الخطاب، ومن أشار عليه به؛ فقد ظلم د. محمد مرسي وجميع الإسلاميين به؛ ذلك الملمح هو قوله بعد أن أكد الشرعية وأنه جاء بانتخابات شرعية أن دمه فداء لهذه الشرعية، وفي هذا دعوة واضحة صريحة لكل الأتباع والموالين أن ينزلوا ويجعلوا دماءهم فداء لدمه وشرعيته، وهذا فيه من التهور والتغرير بالشباب الإسلامي ما الله به عليم؛ فالدكتور مرسي كان يعلم أن هناك سخطًا شعبيًا عارمًا أخرج جموعًا غفيرة من الشعب، وانحاز إليهم الجيش والشرطة والمخابرات، مع علم الجميع بوجود بلطجية النظام السابق الذين لا يبالون بحرمة الدماء بطريقة لا يمكن شرعًا أن يجاريهم فيها التيار الإسلامي، هذا إذا كان له قدرة على مواجهة هؤلاء جميعًا أصلاً. كان في إمكان د. مرسي في هذا الخطاب أن يتحدث عن الشرعية كما تحدث أو ببعض مما تحدث، ثم يقول: "جئت بإرادة الشعب وبالشرعية، أما وقد انقسم الشعب علي فأنا الآن مرة أخرى أعرض نفسي على الشعب باستفتاء حر، فإن قبلني أكملت وكنت خادمًا للشعب، وإن رفضني فأنا لا أرضى لنفسي أن أحكم شعبًا لا يريدني، ولا أرضى لشعبي أن يحكمه من لا يريد. • لماذا استجاب حزب "النور" لدعوة الجيش للتشاور في اليوم الأخير؟ أولاً: مخاطر وضع الإسلاميين جميعًا في سلة العنف والمواجهة: 1. ستنقلب البقية الباقية من تعاطف الشعب معهم إلى عداوة؛ لأن إدارة هذا المشهد الدموي ستكون للطرف الآخر الذي معه الإعلام والشرطة والمخابرات والقضاء. 2. تجرؤ الناس والشرطة على كل الإسلاميين مما ينذر بدخول الإسلاميين في نفق أشد من نفق الستينيات، خاصة أن المتهورين منهم ستكون تحركاتهم ظاهرة في المشهد، وسينسب هذا لكل الإسلاميين، بل إلى الإسلام، وستفتعل أحداث دموية مروعة تنسب إليهم، وسيكون هذا مسوغا لإعلان الحرب على الإرهاب، وتدخل فيه الأطراف العالمية. 3. إذا حدث هذا فسيطمع أعداء الشريعة في إزالة كل المكاسب الشرعية في الدستور الذي شارك فيه هؤلاء الإسلاميون الذين سيصدق عليهم بسبب الأحداث اسم الإرهابيين، حينها سيصاغ دستور جديد أشد بعدًا عن الشريعة من دستور تونس. 4. سيغيب الإسلاميون عن المشهد السياسي بالكلية، وهذا سيعطي انطباعًا عند عامة الشعب أن المشروع الإسلامي فشل بالكلية، وأنه لا يصلح لإدارة البلاد، خاصة بعد أن انتهى بقتل الشعب وإراقة الدماء بدلاً من أن يكون سببًا في الأمن والرخاء. ثانيًا: أهمية بقاء فصيل إسلامي في المشهد: أ. بقاء فصيل إسلامي في المشهد يرسل رسائل مهمة للشعب المصري، منها: 1. أن الفشل الإداري الذي حدث لا ينسب إلى الإسلام؛ وإنما اجتهاد مخطئ من بعض من ينتسبون للإسلام. 2. أن هذا السخط الشعبي الكبير ليس متوجهًا لكل الإسلاميين؛ وإنما لبعض من ينتسبون إليهم هذا من مصلحة مستقبل الإسلاميين ككل، وقبول الشعب لهم، واستجابته لدعوتهم، وتجاوبه مع المشروع الإسلامي الذي يتبنونه. ب. ويحقق أمورًا منها: 1- تقليل الخسائر المتعلقة بالشريعة في الدستور قدر الطاقة، فيمكن من الضغط في اتجاه منع إلغاء الدستور وبقاء الأمر عند التعديل. 2- المنع من أن تنسب الاستهانة بالدماء والتكفير لكل الإسلاميين، بما يؤدي إلى زيادة الكراهية بين الإسلاميين ومجتمعهم الذي هو رأس مالهم، لأن التغيير الحقيقي إنما يكون من خلال الدعوة إلى الله التي لا تنجح إلا إذا وجد التواصل بين الدعاة والمجتمع، لا العزلة والعداء. 3- تأمين طريق العودة لرجوع الإسلاميين للتصالح مع المجتمع إذا تفاقمت الأمور، لا قدر الله، وازداد الدم والدم المضاد. ثالثًا: أن الدعوة كانت للتشاور في خريطة طريق، ولم نكن نعلم أن الأمر قد انتهى. رابعًا: أننا أخبرنا أن "الحرية والعدالة" مدعوون أيضًا. من أجل هذا كله كانت استجابة حزب "النور" لدعوة الجيش التي دعا إليها حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" والأزهر والكنيسة وممثلي المعارضة، وذهب أمين الحزب ومعه أجندة خلاصتها أن يتوافق الجميع على خريطة الطريق، ثم يذهب وفد منهم للدكتور مرسي لعرضها عليه لإقناعه بأن يتبناها بنفسه للخروج من الأزمة بأقل خسائر. إلا أن أمين الحزب حين وصل فوجئ بأن الأمر قد انتهى؛ بأن سيطر الجيش على الأمور، ووضع د. مرسي رهن الإقامة الجبرية، فإما أن ينسحب من المشهد، ولم يكن ذلك ليغير من الأمر شيئًا، بل على العكس سينفرد الليبراليون بالمشهد، فيسقطون الدستور ليصوغوا دستورًا خاليًا من مواد الشريعة كما حدث في تونس، وسيزداد العنف حدة، ويستدرج الإسلاميون إلى العنف بقوة، حتى يفقدوا بقية ظهيرهم الشعبي ويعاملوا كإرهابيين، وإما أن يستمر في المشهد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصالح، ودفع ما يمكن دفعه من المفاسد، فكان الاختيار أن يستمر في جلسة الحوار التي انتهت ببيان اضطر أمين الحزب إلى أن يظهر في مشهد إعلانه. • ما رؤية النور للموقف الراهن بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي؟ رصد حزب "النور" ممارسات قمعية وإقصائية ومخالفات لما تم الاتفاق عليه، منها: 1- إغلاق القنوات الإسلامية بدون سند قانوني، مع ترك القنوات الأخرى تقول ما شاءت من التشفي والطعن على الأمور الشرعية. ٢- القبض على الرموز بصورة مهينة وتصويرهم ونشر الصور. ٣- الممارسات القمعية من بعض أفراد الداخلية. ٤- الانحياز الواضح لصالح تيار فكري. ه- إلغاء الشورى بدون حوار مجتمعي، وهذا خلاف الاتفاق. فأصدر الحزب بيانًا رفض فيه هذه الممارسات، وأرسل ممثله إلى المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، وبيَّن له كل هذا، فوعد بسرعة عودة القنوات، وأنه لن يحدث شيء إلا بحوار مجتمعي، وأن أية ممارسات خاطئة سوف يتم التعامل معها. • ما رؤية "النور" الآن لحل الأزمة؟ إننا نتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين د. محمد مرسى والقوى المعارضة له، على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع، وبرعاية الأزهر، وتكون مهمتها: 1- عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات نطوي بها صفحة الماضي، ونعيد اللحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد. 2- وضع خطة جديدة تتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة، وبرعاية لجنة المصالحة. وسوف يُجري الحزب اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويحفظ مصرنا ويحقن دماءنا.