استنكرت القوي السياسية بجميع توجهاته وانتمائتها السياسية المجزرة التي تعرض لها سيدات المنصورة وأسفرت عن مقتل 4 سيدات وإصابة أكثر من 200 شخص، وحملوا وزارة الداخلية والحكومة الجديد المسئولية فمن جانبه كما أكد الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين أن الحادث اغتيال واضح لكل معاني الإنسانية بالطلق الناري الحي, فلا نامت أعين الجبناء . ودعت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان لها إلى إقامة صلاة الغائب فى كل مساجد مصر على الضحايا, وقالت "لقد كتبت الشهيدات بدمائهن صفحات العزة والفخار للمرأة المصرية المجاهدة، وصفحات الخزي والعار لأولئك الذين استباحوا الدماء وعرض الوطن ذاته، ولم يتورعوا حتى عن دماء النساء في ردة عن الجاهلية الأولى". وحملت قادة الجيش، ووزارة الداخلية وعلى راسها وزيرها المسئول عن حماية الأرواح والأموال والأعراض والممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عليه. واستنكر الأزهر الشريف الهجوم على المتظاهرين السلميين وماحدث من قتل النساء مما يتنافى مع كل مبادئ الدين والمروءة. واكد الأزهر الشريف على حرمة الدماء ووجوب حفظ الأنفس، مذكرا بقول الله عز وجل"من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا. وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الاعتداء على النساء هو عمل إجرامي و خسيس , ويجب على السلطات المسؤولة حماية المتظاهرين السلميين وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، كما أدان الدفع بالنساء في مواطن الخطر والتلاحم و يجب صونهن عن ذلك". أما المهندس جلال مرة أمين حزب النور فاستنكر ما حدث من إراقة للدماء وزهق للأرواح علي أعين وبصر الأجهزة المعنية ولم يحركوا ساكنا لحماية المتظاهرات السلمية. وأشار إلي أنه معلوم للجميع من الذي قام بتلك الأفعال بلطجية يتحركون من خلال منهج محدد الملامح. وأهاب جلال مرة بالأجهزة المعنية التحرك الفوري قبل فوات الأوان فإن الظلم لن يطول مشيرا إلي أن الأمر يسير في اتجاه ما لا يحمد عقباه والشعب لن يصبر علي ذلك طويلا ولابد لكل القيادات أن ينظروا لمن سبقوهم فإن الجزاء والعقاب لن يتأخر طويلا. ونعت الدعوة السلفية الأخوات اللاتي سقطن برصاص الغدر والبلطجة سائلة الله عز وجل أن يرزقهن الشهادة ، وتقدمت إلى جميع أهالى الضحايا بخالص العزاء . وحملت الدعوة السلفية وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن تنامى أحداث البلطجة لا سيما التي تمارس ضد المتظاهرين السلميين بغض النظر عن مطالبهم. واستنكرت الدعوة السلفية تمييز قوات الجيش والشرطة فى طريقة تأمين المظاهرات بين مظاهرات مؤيدة للإدارة الحالية للدولة وبين مظاهرات مطالبة بعودة د.محمد مرسي ، ومسئولية هذه القوات هو حماية المصريين دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، المعارض قبل الموافق. وطالبت القائمين على الأمر أن يسارعوا بالقبض على هؤلاء لا سيما فى تلك الواقعة التى يسهل الوصول إلى أعيان الفاعلين والمحرضين عليها. فى حين استنكر حزب الوسط فى بيان له أحداث المنصورة , وقال البيان ان الحزب تلقى النبأ "بالحزن والغضب على تدني المستوى الأخلاقي في مقاومة مؤيدى الشرعية، وإرهابهم وقتل الأبرياء وفي القلب منهم الحرائر من نساء المنصورة". وأضاف :"إن الصمت الرسمي على هذه المذبحة، وصمت النخبة السياسية والثقافية، وخاصة التي دعمت الانقلاب لهو عار عليهم جميعا، ولن يرحمهم الشعب ولا التاريخ، ناهيك عن حساب الله يوم القيامة" . وقال إن دماء نساء المنصورة الحرائر ستكون وقود للثورة التي بدأت من 25 يناير، وتستمر حتى ينتصر الشعب، وتعود الحرية والديموقراطية. وأدانت الجماعة الإسلامية حادث الإعتداء والذى وصفته بالآثم ، متسائلة كيف يقبل أى مواطن ذو نخوة قتل ثلاث سيدات ورجل وإصابة قرابة المائتين وهم عزل من بلطجية مأجورين، ومحملة الشرطة مسئولية الحادث لأنها المسئولة عن حماية المتظاهرين السلميين العزل. وقالت الجماعة إن حادث الإعتداء يأتي على المتظاهرات السلميات المؤيدات للشرعية بينما يتراقص جنود الجيش المصري مع فتيات أمام قصر الإتحادية بطريقة لا تليق حتى بالمواطن العادي، يأتي هذا الإعتداء على الراكعات الساجدات بينما طائرات الجيش تلقي كوبونات الهدايا على مؤيدي الإنقلاب. وطالبت بتحقيق سريع وعاجل وشفاف في هذه المذبحة والقبض علي مدبريها ومخططيها والمشاركين فيها كما تم القبض من قبل علي مشتبه به بإلقاء متظاهر فى الاسكندرية - تبين انتماءه للحزب الوطنى أما حزب مصر القوية فأكد أن تكرار جرائم التعدي على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي جريمة مكتملة اﻷركان، وﻻيليق بمن في السلطة أن "يبقوا اﻷجهزة اﻷمنية مستمرة في غيها وإجرامها دون رادع". وحمل الحزب السلطة والقائمين عليها المسئولية عن حماية وسلامة كل المواطنين المصريين. وطالب الحزب بالبدء الفوري في تحقيق مستقل حول هذه اﻷحداث الدامية، وأﻻ تتأخر يد العدالة عن عقاب كل من شارك في كل الجرائم المتعلقة بالأحداث الحالية فعلا أو تحريضا أو تخاذلا. وأضاف الحزب "أن إطلاق العنان لمجموعات البلطجية للتعدي على مواطنين سلميين جريمة تستحق العقاب الفوري ﻷجهزة أمن فاشلة عاجزة ما قامت يوما بحماية المصريين في بيوتهم أو عند التعبير عن آرائهم". وطالب الحزب ببدء التفاوض حول حلول سياسية عاجلة تحقن دماء المصريين وتحفظ السلم الاجتماعي. وحمل الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب لحرية والعدالة، السلطة الحالية مسئولية سقوط قتلى المنصورة , قالاً : الفضل لله وحده فى الموجة الثانية لثورة يناير ومع اليوم اﻷربعين نترحم على شهيداتنا اللاواتى سقطن برصاص الغدر، ونحمل السلطة المغتصبة لحكم البلاد المسؤلية الكاملة ونجأر إلى الله المنتقم الجبار أن ينتقم من كل من ساهم وحرض وسكت ومول ونفذ المجازر المتتالية منذ بدأت الثورة. وعلق مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق, على الأحداث قائلاً: معركتنا ضد أوكار البلطجة لا تختلف عن معركتنا ضد الارهاب فى سيناء. وأضاف النجار أننا سندفع الثمن إذا لم نحسمها مبكرا نريد من القوات المسلحة والشرطة تحركا جذريا. ومن جانبها نعت حملة تمرد شهيدات مؤيدى مرسى , وحملت في بيان لها المسئولية قيادة الإخوان ووزارة الداخلية المسئولية لعدم حمايتها المتظاهرين. وأدانت العنف بجميع أشكاله، مشددة على حرمة الدم وكل قطرة دماء مصرية تسيل نتيجة لإجرام البعض من أجل مصالح شخصية تتعلق بالسلطة. وطالبت الحركة بسرعة إلقاء القبض على جميع الجناة والمتورطين فى أحداث العنف وفى قتل المتظاهرين، مطالبة وزارة الداخلية القيام بدورها كاملاً فى حماية المتظاهرين ومنع الجريمة قبل وقوعها. بينما عاود الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية ممارسة نشاطه على "التويتر " بتغريدة جاء فيها أنه يدين مقتل أربعة نساء على أيدي بلطجية في المنصورة خلال قيامهن بالتظاهر السلمي, مضيفاً رحم الله ضحايا المنصورة الأبرياء, وتساءل متى نتعلم أن العنف يفاقم المشاكل ولا يحلها ؟. وانتقد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي الحادث , وقال دم شهيدات المنصورة يدين وحشية المجرمين الذين قتلوهم ويحق عليهم القصاص ولا يبرئ وحشية المتعصبين الذين ألقوهن إلى التهلكة ، ويجب عليهم الاعتزال.