اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وأبرزت أن القرار يشمل الجناح العسكري فقط، في حين أن الوزراء الأوروبيون أكدوا "مواصلة الحوار" مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها "حزب الله". وقالت صحيفة"النهار" إن القرار الأوروبي يزاوج بين العصا والجزرة، فالحزب العسكري "إرهابي" والحوار السياسي مفتوح، حيث اقتصر القرار على الجناح العسكري للحزب"، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي يحاول تفادي تضرر روابطه مع الحكومة اللبنانية، وأن إدراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية سيؤدي إلى تجميد أموال ومنع أشخاص من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. من جهتها.. قالت صحيفة السفير اللبنانية إن القرار جاء مركبا، بمعنى أنه يحمل الشيء ونقيضه، فمن جهة أسبغ الأوروبيون صفة الإرهاب على «حزب الله» العسكري، ومن جهة ثانية أبقوا قنوات الحوار مفتوحة مع «حزب الله» السياسي، في إطار توليفة تدعو إلى «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية وبينها «حزب الله» مع التركيز على «دوره الأساسي» لبنانيا. وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار قد استند إلى واقعة بورجاس قبل نحو سنة، حيث استهدفت حافلة سياح إسرائيليين على أرض مطار بلغاري، موضحة أن مسئولا رسميا لبنانيا كشف لـ«السفير» أن التحقيق القضائي البلغاري «لم يتوصل إلى أي دليل دامغ جديد يمكن أن يؤدي إلى قلب المشهد الأوروبي رأسا على عقب، وكل ما جد أننا أمام قرار سياسي معنوي لا مفاعيل مادية أو عملية له راهنا أو مستقبلا» على حد قول الصحيفة. ورأت أن ثمة قناعة راسخة بأن التوجه الأوروبي موجود منذ فترة طويلة، وقد حال دون تحوله إلى قرار، في المرحلة السابقة، موقف عدد من الدول الأوروبية، غير أنه اتخذ منحى مختلفا من لحظة انخراط «حزب الله» في معركة القصير، وتساءلت ماذا لو أعلن الحزب انسحابه من المعركة وماذا لو لم ينسحب، وهل يمكن أن تقود مشاركة الحزب أو عدمها إلى معطيات جديدة؟. وتابعت" ماذا لو أبلغ «حزب الله» الأوروبيين رسميا بالمعادلة الآتية: «نحن حزب جهادي (عسكري) من رأسه وحتى أخمص قدميه، من لحظة الولادة وحتى يومنا هذا، ونمارس العمل السياسي في خدمة العمل الجهادي، وليس عندنا جناح عسكري وجناح سياسي »؟ فهل يقرر الأوروبيون وقف التعامل والحوار مع الحزب كله أم يضعون قرارهم في سلة المهملات؟ على حد قولها اليونيفيل وحزب الله: وواصلت صحيفة السفير المقربة من قوى 8 آذار (التي تضم حزب الله) تساؤلاتها : ماذا لو اتصل ضابط أوروبي ضمن قوات «اليونيفيل» بمسؤول عسكري أو أمني في «حزب الله» سعيا لحل إشكال أو لتنسيق أمر محلي ما، كما يجري يوميا، في عشرات القرى في جنوب الليطاني، هل يتجاوب الحزب وهل يمكن أن يعاقب الضابط الأوروبي في بلده، أم أن الضرورات تبيح المحظورات للطرفين؟ . وأشارت إلى أن كل هذه الأسئلة وغيرها، طرحها الايطاليون أمام جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يحال الملف لوزراء الاتحاد، غير أن البعد السياسي طغى في اجتماع بروكسل بالأمس. أما صحيفة المستقبل فقد قالت إن اللبنانيين وخصوصاً منهم الذين سبق وحذّروا "حزب الله" من تبعات سياساته وأدائه، لايملكون إلا الأسف إزاء القرار الأوروبي الذي سيضر لبنان واللبنانيين بقدر ما سيضرّ أهدافه المباشرين. واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن أداء الحزب سبق أن سبّب الأذى والضرر للبنانيين ومصالحهم في الخليج العربي وأوروبا وفي أمريكا، بل في مختلف أرجاء المعمورة، ولن يفعل القرار الجديد، سوى مراكمة المزيد من ذلك الضرر والأذى. واتهمت الحزب بأنه تنظيم واحد بسياسات متعددة، واحدة خارجية وأخرى داخلية وثالثة حربية، وغيرها من النشاطات المعلنة والمخفية، وهي كلها في مجملها، لا علاقة لها بلبنان ومصالح اللبنانيين.