أثار اتجاه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية لتقليص أعداد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف عامل سنوياً وصولا الى تخفيض العدد الى مليون عامل خلال عشر سنوات، ردود أفعال مختلفة لدى المواطنين والوافدين وبعض السياسيين والاقتصاديين الذين رأوا فيه خيارا مستعجلاً وغير مدروس ولا يفضي الى نتيجة حتمية لحل مشكلة العمالة الهامشية. ورغم ان وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، تراجعت عن تصريحاتها بوضع خطة واستراتيجيه لترحيل 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى المليون خلال عشر سنوات، معتبرة أن ما نسبته إليها وسائل الإعلام في هذا المجال "كلام غير دقيق"، وقالت إن"الوزارة تعكف حالياً على رسم ملامح استراتيجية سيتم إعلانها في حينها تهدف إلى تقليص أعداد العمالة الهامشية والسائبة التي طالما شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان"، موضحة أن "الهدف من هذه الإستراتيجية معالجة الخلل الحاصل في التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل"، لافتة إلى أن "أبواب الكويت مفتوحة على مصراعيها أمام الخبراء والاستشاريين والفنيين وذوي التخصصات النادرة الذين لا غنى عنهم في الارتقاء بالبلاد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام". وكانت الرشيدي صرحت في مارس الماضي، على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بأن الوزارة تعمل على إبعاد 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى مليون عامل خلال عشر سنوات، وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة باعتباره لا يعالج بحكمة الخلل الموجود في التركيبة السكانية، فضلاً عن أنه يخالف حقوق الإنسان ومستلزمات التنمية في البلاد. وقد بدأت وزارتا الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل حملات كبرى لتنفيذ قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، عن طريق تعديل جداول المهن لديها والتدقيق على مطابقة التخصص العلمي في الشهادة الجامعية للعمل الذي يقوم به الوافد، مؤكدة أن لا مجال بعد اليوم لتجديد رخصة القيادة أو إذن العمل ما لم يكن المؤهل الدراسي مطابقا للوظيفة التي يشغلها المقيم ، موضحة أن النظام الذي كان معمولا به في السابق لم يكن يدقق على تطابق المهنة التي يعمل بها الوافد مع الشهادة الحاصل عليها، لافتة إلى أن هناك آلاف الوظائف التي يتم تعيين عمالة وافدة فيها لم تكن تتوافق مع شهادتها، بل إن هناك آلاف المهن يشغلها أناس لم يحصلوا على مؤهل جامعي من الأساس رغم أن هذه الوظائف بطبيعتها تتطلب شهادة جامعية. وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون تسعى حاليا إلى القضاء على تلك الظاهرة من خلال الربط القائم حاليا مع الإدارة العامة للمرور لتوافق المهنة كذلك مع الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة، ومن أهمها الحصول على مؤهل جامعي، لافتة إلى أن القرار بدأ العمل به بالفعل منذ قرابة شهر، إذ لا يتم تجديد الإقامة من دون تطابق المهنة مع الشهادة. كما تنظم الادارة العامة للمرور حملات موسعة في عدد من مناطق البلاد تنفيذا لتعليمات المدير العام للادارة العامة للمرور اللواء عبد الفتاح العلي في شأن ابعاد أي وافد من البلاد فورا حال قيادته سيارة من دون رخصة سوق أو ارتكاب أي من المخالفات الجسيمة المحددة في قانون المرور، وقد تم بالفعل ابعاد حوالى 300 وافد ثبت بحقهم ارتكاب هذه المخالفات.