إستنكرت جمعية "أنصار حقوق الانسان" بالاسكندرية، في بيان لها، عودة أجهزة الشرطة لما أسمته "انتهاك حقوق الانسان"، مؤكدة أن الاعتراض على ممارسات الشرطة وبالذات التعذيب المؤسسي داخل الأقسام وفى مقار مباحث أمن الدولة،كان أهم أسباب ثورة 25 يناير. وأضاف البيان، الصادر اليوم، أنه "عقب سقوط النظام ظن الكثيرون أن الدولة ستقوم باعادة هيكلة الشرطة بما يضمن تحقيق أحد شعارات الثورة فى الكرامة الانسانية، والتى تعنى الالتزام بالقانون وحقوق الانسان وعدم انتهاك كرامة المتهمين. ومما يؤسف له العودة للممارسات الهمجية التى تعودت عليها اجهزة الشرطة.. واصبحنا نرى فى كل يوم التجاوزات اللفظية والجسدية التى يتعرض لها المواطنون داخل اقسام الشرطة، وكذلك اعتقال المواطنين دون سند من القانون كما أن هناك استهدافاً واضحاً فى ملاحقة النشطاء السياسين وشباب الثورة وتلفيق القضايا ضدهم، بالاضافة إلى كثرة حالات الاختفاء العشرى وقتل المعارضين والتى تلتزم الشرطة الصمت تجاهها أو تقدم لها تفسيرات لا يقبلها المنطق السليم"، وفق البيان. وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ من عودة الممارسات الفظة لجهاز الشرطة وتدعوا الى ضرورة اعادة هيكلة وتدريب أفراده على احترام حقوق الإنسان وتحسين أدائهم المهنى من خلال الوسائل الحديثة لكشف الجريمة. كما تدعو السلطة القضائية إلى إعتماد التعريف الوارد للتعذيب فى المادة الاولى من "اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975، كما تطالب أجهزة الدولة بدمج نصوص ذلك الإعلان ضمن النسيج القانونى لمصر.