عاجل

كارثة اجتماعية.. أب يبيع رضيعه لمجهول بثمن زهيد.. والأم ترفض رعايته

تقدم الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ووكيله أحمد جمال، المحام وعضو المركز، ببلاغ للنائب العام ضد كل من حازم سعد حسن عبد الله خشب، المقيم في منية شبين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وزوجته سمر عادل يوسف كامل أبو رية، يطالبان فيه بتوقيع أقصى عقوبة على الأول لقيامه ببيع ابنه الرضيع بثمن زهيد لمجهول، وعلى الثانية لرفضها رعاية رضيعها وإقرارها بالرضى عن بيع والده له.

بدأت الواقعة بتحرير الأب حازم سعد يوم الأحد الموافق 30 إبريل الماضي، بخط يده - وبعد أن أكد صحة قواه العقلية وسلامة إرادته العيوب  – إقرار بيع وتنازل نهائى عن ابنه محمود مقابل مبلغ 5000 جنيه لحامل هذا الإقرار؛ حيث باع ابنه وفلذت كبده لمن يدفع دون أن يعرف هوية واسم المشترى مقررًا أن البيع والتنازل ينقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد متجردا من كل المشاعر الإنسانية بعد أن نزع من داخله الثوابت الدينية والطبيعة الإنسانية التى فطر الله عليها الإنسان، مقررا تخليه عن ولده وعن أبوته متاجرا بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كى ينفقه على ملذاته و رغباته.

وأضاف "مهران" - في بلاغه للنائب العام - أنه المذيعة شيماء جمال – مقدمة برنامج "المشاغبة" على قضائية "LTC"، عرضت، أمس الثلاثاء، على أم الطفل المسكين والمريض  الذي باعه أبيه بعد أن كشفت لها حقيقة الجرم الذى ارتكبه المتهم الأول بأنه باع وتنازل عن ابنها ورضيعها لمجهول بثمن بخس وعليها أن تتسلم طفلها لتحميه من انحراف أبيه الأخلاقى، فكانت المفاجأة؛ حيث رفضت الأم استلام رضيعها، وقالت "مش عايزاه خذوه"، معلنة عن رضائها بالبيع، وتركت رضيعها دون رحمه متجردة من غريزة الأمومة للمجهول وانصرفت حتى لم تطلب رؤية الطفل أو الاطمئنان عليه أو إعطائه رضعه توقف بكائه. 

وتابع البلاغ: لما كان ذلك يكشف عن وجود كارثة إنسانية وجريمة قانونية وفقا للقوانين الداخلية والمواثيق الدولية التى تجرم الاتجار بالبشر، وكذلك تلك التى تحمى حقوق الطفل؛ فإننا والحال أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة في نفوس المتهمين والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعى وعفن إخلاقي يهدد المجتمع ينخر في جذوره يهدم قواعده وأركانه، لما كان ذلك وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة /291 من المدون العقابية والتي تنص على "يحظر المساس بحق الطفل في الحمايه من الاتجار به أو استغلاله" .. "ومع عدم الإخلال بآية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن 50,000 ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع" .. كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقن عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق أنه "يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض".

واستطرد البلاغ: وذلك بالطبع مع عدم إغفال تكوين هذه الواقعة لجريمة ضد الإنسانيه يتأذي لها كل ذي صفه وغير ذي صفه، خاصة وأن حقوق الطفل في عمومها أفردت لها تشريعات خاصه سواء على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. ولما كان ذلك وكان مركز القاهره للدراسات السياسية والقانونية قد حمل علي عاتقه ومنذ نشأته الأولى مسئولية معاونة الدولة في اجتثاث جذور الفساد ومحاربة الانحراف الأخلاقي والاجتماعي بمختلف صوره، وإيمانا من المركز إدارة وأعضاء بصدق مسئوليته فكان لازاما علينا ولابد أن نتقدم ببلاغنا هذا حتى نستطيع مكافحة مثل هذا الانحرافات من خلال قناة شرعية تتمثل في طرح هذه الجرائم وما هي على شاكلتها على جهات التحقيق – النيابة العامة - ونحن على يقين أنكم لن تتوانوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المجرمين  وتقديمهم إلى المحاكمة ليتلقوا جزاء جريمتهم.

وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، النائب العام - بناءً على ما تقدم - بسرعة التدخل نحو إصدار الأمر بفتح تحقيق سريع في هذه الواقعة، وتحريك الدعوى العمومية ضد  المتهمين، مع ضرورة إصدار قرار النيابة العامة بتسليم الطفل إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية؛ لحين انتهاء التحقيق.

كارثة اجتماعية.. أب يبيع رضيعه لمجهول بثمن زهيد.. والأم ترفض رعايته