عاجل

  • الرئيسية
  • صحافة وتوك شو
  • شبكة ان بى سي الامريكية : واشنطن لن تقدم على خفض كبير فى المساعدات المقدمة لمصر لاسباب داخلية ودولية .

شبكة ان بى سي الامريكية : واشنطن لن تقدم على خفض كبير فى المساعدات المقدمة لمصر لاسباب داخلية ودولية .

توقعت شبكة ان بى سي الاخبارية الامريكية عدم قيام الولايات المتحدة باجراء خفض كبير فى المساعدات الامريكية لمصر . .و قالت فى فى تقرير بهذا الصدد " ان هناك اسبابا داخلية ودولية تجعل من غير المحتمل ان تقوم الولايات المتحدة باجراء خفض كبير فى مساعداتها المقدمة الى مصر ، وذلك على الرغم من الدعوات التى تتردد بهذا الغرض داخل الكونجرس الامريكى علاوة على الاجتماع المرتقب للادارة الامريكية خلال هذا الاسبوع بشأن بحث المساعدات المقدمة للدولة المصرية /. ويرى عدد من المحللين المتخصصين أن أية عقوبات قد تفرضها واشنطن على الجيش المصرى ستكون عقوبات شكلية على أحسن الاحوال وأنها ستكون فى نهاية المطاف بلا أى مغزى ومعنى . و يقول الدكتور فاروق الباز الذى يعمل بجامعة بوسطن الامريكية / إن المساعدات التى تقدم لمصر لا تذهب فى حقيقة ا لامر الى الجيش المصرى بل تذهب الى حساب خاص داخل الولايات المتحدة يخصص لشراء ا لاسلحة الامريكية للجيش المصرى /.. مشيرا الى ان هذا ما يمكن أن يمثل احتكارا أمريكيا للاسلحة التى تباع للجيش المصرى . ومن جانبه أوضح استاذ الاقتصاديات بجامعة دنفر الامريكية الدكتور محمد أكثم أن المساعدات الامريكية لمصر يعاد تدويرها فى الحقيقة داخل الولايات المتحدة . وبدوره قال الدكتور بيت ديفيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة كيس ويسترن ريزرف الامريكية إن أية مشاكل تثيرها واشنطن بشأن المساعدات لم يكن لها سوى تأثير رمزى محدود وسوف يظل ذلك فى المستقبل أيضا . أما الشبكة الامريكية نفسها فتقول /إنه حتى لو أقدمت واشنطن على قطع المساعدات عن مصر فلن يكون لمثل هذه الخطوة أى جدوى بالنظر الى إعلان السعودية ودول الخليج العربية استعدادها لتعويض مصر عن قطع المساعدات الأمريكية. وخلصت الشبكة الامريكية الى القول /أن إقدام الولايات المتحدة على قطع المساعدات عن مصر سوف يضع البيت الابيض فى موقف صعب للغاية .. وسوف يتعين عليها الرد على سؤال أصعب يقول"لماذا واصلت الولايات المتحدة تقديم المساعدات لحكومة ذات جذور إسلامية هى حكومة مرسى فى الوقت الذى قامت فيه بقطع المساعدات عن الجيش المصرى الذى يبدو حريصا على شىء واحد هو مصلحة مصر.