قال على إسماعيل المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسيةللجماعة الإسلامية، إن الوضع الحالى نتيجة طبيعية للثورة المضادة سواء تمثل ذلك فى حملات اعتقال وتعذيب وقتل وممارسات قمعية ليست قاصرة على ابناء النحالف الوطنى لدعم الشرعية بل طالت من تم استخدامهم كمطية ليحقق العسكر والا نقلابين اهدافهم. وتابع فى تصريح لاخر الأنباء،ان الملاحقات الامنية طالت بعض من روموز من 6ابرايل وحتى من المنتمين الى حركة تمرد والايام القادمة ستكشف اسوء ما عند الانقلابين عندما يتم الاطاحة بالحكومة الانقلابية بل وتقديم البعض منهم الى مجاكمات ويضاف الى ماتقدم ان الاعتقالات شملت كل اطياف ورموز المجمتع فقد شملت حقوقيين وصحفيين واساتذة جامعات واطباء ومهندسين وقيادات عمالية من غير ابناء التيار الاسلامى والبقية تاتى. وتسائل:": اين النقباء الافاضل فى كل نقابة مهنية مما يحدث الان اين نقيب المحامين وقد استشهد من المحاميين واعتقل عدد منهم اين الواجب الاخلاقى والمهنى اين حقوق المحامين والمنصوص عليها فى قانون المحاماة اين نقيب الصحفين الذى ملا القنوات عوايلا عندما استشهد الحسينى ابوضيف اين هو الان من قتل للصحفيين وتلفيق الاتهامات ام انه لايبصر الان اين وزير القوى العاملة كمال ابوعيطة والذى لم يدخل مجلس الشعب فى حياتة الا بعدما اتت به قائمة الاخوان فى شمال الجيزة اين هو من القمع الذى تعرض له العمال فى السويس على ايد العسكر والاعتقالات التى طالت بعضهم اين هو والذى كان يتشدق بحرية التعبير وانشئ نقابة مستقلة الاعتقالات ستسمر مالما تعود اللحمة الوطنية مرة ثانية للوقوف ضد العسكر ويتم استحضار مشهد ما قبل 25يناير عندما يعود الادباء والشعراء والفنانون والاقباط والجميع ليعلنوها صريحة مدوية لا لحكم العسكر". وأشار إلى أن موجة الافراج والتى تشهدها البلاد فهى ايضا نتيجة لما دبر بليل من عدم تطهير القضاء ونجاحهم فى عدم مناقشة قانون السلطة القضائية يضلف الى ماتقدم ان القضاء رضى لنفسه ان يكون مطية فى ايد العسكر ينفذ رغباتهم واهدافهم حتى ولو كان ذلك على حساب كرامة القضاء فالقضاة اللذين قبلوا على انفسهم ان ينظروا تجديد حبس او التحقيق فى غرفات السجون لن يستطيعوا ان يكسبوا احترام العسكر اولا ثم جمع الشعب ثانية.