يعيش مرضي الفشل الكلوي الذين يحصلون على جلسات غسيل دورية بمستشفى أرمنت المركزي بالأقصر  مأساة يومية  ، تصل أحيان إلى تعريض حياتهم لخطر حقيقي خلال جلسات الغسيل الكلوي ،  حيث تلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  شكاوى متعددة من أهالي وأسر المرضي  كما تلقت معلومات تفصيلية من بعض المعنيين والمتابعين للمشكلة  تفيد وصول الأمر لكارثة محققة يوم الاثنين  18 سبتمبر 2017  كادت أن تودي بحياة عدد من المرضي .

حيث فوجئ الأهالي بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى  في ذروة جلسة الغسيل الكلوى لـ 19 مريض ، والكارثة أن مولدات الكهرباء كانت معطلة نتيجة اهمال جسيم من إدارة المستشفى وغياب الرقابة من مديرية الصحة بالأقصر ، وهو ما عرض بعض المرضي لتجلط الدم وكاد يودى بحياتهم في الحال .

قام الأهالي  بطلب النجدة وتحرير محضر  بالواقعة بقسم شرطة أرمنت ، ولكنهم فوجئوا بأن قوة القسم التي توجهت إلى المستشفى عاملت أهالي المرضي  بأسلوب فظ وغير مناسب ، بل وصل الأمر إلى إصطحاب بعض اهالي المرضي في سيارة الشرطة  لتحويلهم من ضحايا إلى جناة في مخالفة صريحة للأعراف الشرطية ، وفي تصرف بدا فيه انحياز  الضابط المشرف على القوة لإدارة المستشفى وعدم الاكتراث بحياة المرضي المعرضة  للخطر .

وفقا لشهادات الأهالي والمعنيين فإن وحدة الغسيل الكلوى بمستشفي أرمنت المركزي  تخدم حوالي 200 مريض فشل كلوى ولا يتوفر بها سوى 19 جهاز فقط ، معظمها قديمة ومتهالكة ويعود عمر أحدثها إلى عام 2007 ، وهي دائمة العطل نتيجة غياب الصيانة والاهمال الجسيم ، كما أن الكهرباء دائمة الإنقطاع  والمولدات  غير متوفرة ، فضلا عن  عدم وجود طبيب مقيم

وتذكر مؤسسة ماعت بان الحق في الصحة وتوفير الرعاية الصحية كان موضع عدد من توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الحكومة المصرية في مارس 2015 ، لذا فإن المؤسسة تناشد وزير الصحة سرعة التدخل قبل وقوع كارثة في المستشفي ، كما تناشد السيد اللواء وزير الداخلية بالتحقيق في قيام ضباط قوة الشرطة التي تدخلت في الواقعة بمركز شرطة أرمنت بالانحياز ضد الأهالي لصالح إدارة المستشفي المتهمة بالإهمال ، وقيامها باقتياد عدد من أهالي المرضي لقسم الشرطة دون وجه حق .