قالت الدكتورة هالة عادل، المسئول عن الإطار القانونى بمشروع التوأمة بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الأوروبي: إن المشروع قام بمراجعة كل التشريعات الخاصة بمركز البحوث الزراعية وقام بإزالة الثغرات والعثرات الموجودة بلوائح المركز وقام بإضافة تشريعات أخرى.