قضت الدائرة الإدارية فى المحكمة الكلية الكويتية فى جلستها، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد وزارة الصحة الكويتية لإلغاء قرارها بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وترافعت فى الدعوى عن وزارة الصحة إدارة الفتوى والتشريع التى طالبت برفض الدعوى وقدمت مذكرة بالدفاع والأسباب.

ونظرت المحكمة الكلية فى هذه الدعوى فى شهر أغسطس الماضى وبعدها قررت فى الرابع من شهر أكتوبر الجارى حجز الدعوى للنطق بالحكم اليوم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أرجعت قرارها بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين فى الكويت إلى التكاليف الباهظة عليها فى تقديم الرعاية الصحية لناحية العمليات والأجهزة الطبية والأدوية والمختبرات والمواد الطبية المستخدمة وبما يتماشى مع الارتفاع العالمى فى أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة.

يذكر أن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لمختلف الخدامات التى تقدم لهم سواء للكشف أو إعطاء الدواء أو العيادات التخصصية ومراجعة الأطباء للمتابعة دخل حيز التنفيذ مطلع شهر أكتوبر الجارى علما أنه لا يشمل الحالات الطارئة والحرجة.