كشف الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، عن أبرز الملفات التى يتم مناقشتها فى الحوار المجتمعى الذى يتم تنظميه لعرض خطة تطوير التعليم خلال الفترة المقبلة.

وقال "عمر" - فى تصريحات صحفية له -: إن الملفات المقرر مناقشتها وصلت إلى 8 قضايا رئيسية على رأسها قانون التعليم الموحد وضوابط الاستثمار فى التعليم، وخطط التوسع فى المنشآت التعليمية لضم الطلاب الجدد وتوزيع الطلاب الحاليين، والمناهج التعليمية الجديدة وخطط توزيعها على السنوات الدراسية، وتعديلات المناهج الحالية.

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم، أن الملفات شملت أيضا خطط إعادة توزيعها على السنوات الدراسية، بالإضافة إلى الثانوية العامه الجديدة والثانوية الفنية الجديدة وخطط التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وبرامج تنميه الموارد الماليه لأصول الوزارة، وغيرها من الملفات التى تؤرق وتهم المجتمع التعليمى.