كشفت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل رسوم على العمالة الوافدة في المملكة اعتبارا من العام المقبل 2018 حيث أنها تطبق حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.

وأعلنت " الوزارة المالية السعودية " على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المقابل  المالي سوف يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إبدال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية" مشيرة الى أن حجم "المقابل المالي يتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال في العام 2018" مما يساوي 80 – 105 دولارات تقريبا مضيفة أن دفعه سيجري "حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".

 وتستهدف السعودية في مشروع "رؤية 2030" خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمائة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني" وتسعي من خلال ما يسمي بـ" التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من 2017 إلى 12.8 % مقارنة مع 12.7 % في الربع الأول ويتزامن مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط  المصدر الرئيسي للبلاد.