قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن المشرّع وضع ضوابط لمواجهة تضارب المصالح، في سياق مكافحة الفساد.

وأوضح "جميل" - خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء - أن الأمر يتم من خلال 4 محاور، المحور الأول: يختص بالجانب الأخلاقي، لضمان عدم استغلال الموظف لمنصبه، أو وظيفته، بما يتطلب عقد الندوات التثقيفية للتوعية بتعارض المصالح، وما يسببه من فساد، والثاني: يختص بالمنع والوقاية، والثالث يختص بالقانون، وذلك بتعريف تعارض المصالح، وحالاته، والعقوبات واجبة التطبيق، أما المحور الأخير: يختص بالجانب المؤسسي، المتعلق بأداء الموظف والجهاز الإداري.

وأكد رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة"، أن تقويض حالات الفساد ومواجهتها، لن يكون فقط بالمواجهة التشريعية رغم كونها ركيزة أساسية، ولكن من الواجب توافر سياسات عملية، قادرة على تقويض تعارض المصالح.