عاجل

إعـلان

التخطيط: زيادة معدل الاستثمار بنسبة 20% في خطة عام "2018-2019"

صورة :أرشيفية

إعـلان

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة بدأت في الإعداد للخطة متوسطة الأجل (2018/2021) والعام الأول منها (2018/2019)، موضحة أن الخطة ستعتمد على مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي، العام والخاص خلال الخطة متوسطة الأجل (2018-2021) وعامها الأول على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين (2016-2018)، والذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.


وأشارت هالة، في بيان لها اليوم، إلى أنه من المستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في خطة العام المالي 2018-2019.


وتابعت أن الخطة تسعى إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كل المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصري تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها وزارة التخطيط وطبقًا للنماذج التي تم إقرارها، مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حاليًا ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها.


وأشارت إلى أن وزارة التخطيط بالتواصل مع كل الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تسعى إليه وزارة التخطيط من الإعداد الجيد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/2019 ووفقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.


كما أوضحت هالة أن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة، حيث تضمنت التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي 2017/2018، وما تم تحقيقه في 2016/2017 مع تحديد مدى مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل، بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.


ونوهت إلى انه تم التأكيد على كل الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية التي تفي بهذه الاحتياجات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان

فيسبوك

جوجل بلس