أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقته على التعديل الوزارى الأخير في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا على أن إجراء التعديل يؤكد وجود تقصير، يتم التغلب عليه من خلال هذه التعديل، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا على أن القصور في الحكومة يتم التغلب عليه من خلال تعديل وزارى، وفق الدستور، وهو ما تم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن وزارة التنمية المحلية، كان بها قصور كبير أوجب التعديل فيها، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو التغلب على الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين، وعلى رأسها فوضى المحال العامة، والمبانى والمخالفات، وانتشار العشوائيات.

وأكد أبو شقة أن التنمية المحلية أخطر الوزارات، وتعتبر عصب رئيسى للدولة المصرية، حيث دور المحافظ ورئيس المدن، والأحياء، مشيرا إلى أن التأسيس لدولة عصرية ديمقراطية منضبطة في حاجة لوزير في التنمية المحلية قادر على ضبط الأوضاع وأن يكون وزير في الشارع ومتواصل مع المواطنين قائلا:" في الإدارة المحلية محتاجين وزير قادر على التواصل وحل المشكلات والمخالفات".

ولفت رئيس اللجنة التشريعية إلى أن النزول في الشارع والتواصل مع المواطنين، وضبط المخالفين، هو سبيل لوزير التنمية المحلية للقضاء على المخالفات والعشوائيات في المبانى، مطالبا وزير التنمية المحلية الجديد أن يكون متواصل وفعال مع المواطنين ويتواجد في الشارع دائما، وليس في المكاتب المكيفة.

وأكد أبو شقة على أن أولويات وزير السياحة الجديدة مهمة، في النهوض بالأوضاع السياحية خاصة أن مصر بها سياحة بمختلف العصور من فرعونية وإسلامية وقبطية، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي يتم بنائها وعلى رأسها مدينة العلمين، والتي ستكون محطة سياحية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى مصر بها مصايف ومشاتى ولابد أن تكون لها دور في دفع الوضع السياحى في مصر.

وأختتم أبو شقة تصريحاته بالتأكيد على أن أي تعديل وزارى يكون قائم على أساس وجود قصور، وهذا واضح في التعديل الأخير، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية.

ووافق مجلس النواب على التعديل الوزارى الجديد، خلال الجلسة العامة الطارئة اليوم، الأحد، حيث تضمن أبو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، وخالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الأعمال، وعاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان بالإضافة إلى عمله كرئيس لهيئة التخطيط العمرانى، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.