نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بتخويل بعض العاملين بقطاع المعالجات التجارية بوزراة التجارة والصناعة صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 161 لسنة 98 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.