أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، للمحاكمة بتهمة اختلاس مليون ومئة وستون ألف جنيه من أموال البنك، والتلاعب والتزوير فى 4 إيصالات إيداع.

وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بشأن الواقعة بقيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع، ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية التى أجرتها فى القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود، وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار مسعد زيادة، مدير النيابة، كشفت عن أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير فى 4 إيصالات إيداع  بالمحو والكشط  منسوب صدورها لفرع البحيرة، وذلك عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو إسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ  بإجمالى 1160000 (مليون ومائة وستون ألف جنيه) باسمها وبأسماء بعض أقاربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ، بالإضافة إلى حافظات الحسابات الخاصة بهم، كما تبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وإنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، قامت المتهمة المذكورة برد المبلغ بالكامل، بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137933 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيه)، وبمواجهة المتهمة بالواقعة خلال التحقيقات، اعترفت بها وقامت النيابة الإدارية بإحالتها إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للواقعة الجنائية.