قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى: إن ما ذكره الوزير محمد عبد العاطى فى إحدى القنوات الفضائية حول السد العالى وبحيرة ناصر، ينصرف إلى أن السد العالى صُمم ليكون "سدا قرنيا" يصلح للخدمة 100 سنة.

وأضاف "الإمام" - فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين - أن حقوق مصر فى مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية 1959، وهذه الكمية تصل مصر سنويا ويتم حجزها فى بحيرة ناصر خلف السد العالى، وصرفها وفق الاحتياجات الاعتيادية، مضيفًا "حيث إن تلك الكمية تقل كثيرا عن الاحتياجات الفعلية، يتم تعويض النقص من خلال استخدام مياه الأمطار والمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على المياه".

وأفاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، بأن أى نقص يمكن أن يحدث فى كميات المياه الواردة سنويا من نهر النيل يتم تعويضه من خلال صرف كميات إضافية من المياه المخزنة فى البحيرة أمام السد العالى، التى تتوفر حال حدوث فيضانات عالية.

وفى سياق آخر، صرح المهندس السيد شلبى، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل نفذت عددا من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 34 ألفا و646 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، متابعا: "الإزالات تضمنت تنفيذ 10 آلاف و499 إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، إضافة إلى 437 إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، و6258 إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا، فضلا عن تنفيذ 3498 إزالة بإقليم غرب الدلتا، علاوة على تنفيذ 5651 إزالة بإقليم مصر الوسطى بجانب تنفيذ 8293 إزالة بإقليم مصر العليا".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن عمليات الإزالة تنوعت بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.