قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن المؤشرات الأولى لموازنة للعام المالى الجديد تسير فى اتجاه التحسن لكن ما زالت هناك أزمة فى نسبة العجز وفوائد الدين الداخلى، معتبرًا أن خفض العجز مرتبط بزيادة الموارد للموازنة.

وأشار " - في تصريحات له - إلى أن الوصول للمستهدف بحصيلة الضرائب فى العام الجديد "2018 -2019"، إلى 611 مليارًا من الممكن أن تتحقق ولكن ما زالت منظومة الضرائب غير منضبطة، قائلاً "نحن نحتاج إلى جهاز ضريبى مستقل ليس له علاقة بوزارة المالية سياسته مثل البنك المركزى ويرفع مصلحة البلاد فقط لا غير".

وأوضح وكيل "خطة البرلمان"، أن المصالح الضريبية تحتاج للعمل كثيرًا حتى تسير على ما نريده بأن تكون جزءًا من الناتج المحلى للدولة والعمل على توسيع القاعدة المشتركة فى الضرائب".

كان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، صد صرح بأن المؤشرات بموازنة 2017/2018، حتى نهاية شهر فبراير الماضى كانت جيدة للغاية، وأنه لأول مرة يتحول العجز لفائض أولى، حيث إنه من المستهدف فى الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى لما بين 8.8 لـ8.5% وتحقيق فائض أولى من 1.8 لـ2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة والوصول به إلى أقل من 9%، وتحقيق 611 مليار جنيه حصيلة ضرائب، بجانب تحقيق فائض اولى يكون فى حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أنها تستهدف وجود بنود إنفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر.