مجلس الدولة - ارشيفية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، بجلسته المنعقدة يوم برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب فى منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، أن اللجنة التى شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة؛ لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، برئاسة المستشار حازم اللمعى، وعضوية المستشارين دربالة على، وتامر الدقاق، وتامر عبدالكريم، ومحمد النجار، وأيمن كساب، وإمام صلاح، ومحمد هانى، نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
وأشار "مهران" إلى أن اللجنة التى شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة المستشار أحمد مناع وضمت فى عضويتها المستشارون حازم اللمعى ومحمد عبدالظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقى ووائل توفيق وعمرو يسرى ومحمد هانينواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.
وأضاف "مهران" أن اللجنة التى شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارون محمد خليفة وعمرو يسرى ومحمد هانى نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إلى أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس القسم - لمراجعة هذه القوانين لازالت تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة، وذلك لعرضها فور الانتهاء منها على القسم.
