قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح اللبان بالإسكندرية، تجديد حبس وكيل وزارة التموين واثنين آخرين فى واقعة التلاعب فى أموال الدعم الخاصة بـ 10 آلاف بطاقة تموينية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين "م.ع.م" 60 سنة، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و"س.ز.م" 59 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و"أ.ع.ش" 51 سنة، رئيس خزينة مديرية التموين، عدة تهم هى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام المتهم "م. ع"، وكيل وزارة التموين، بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وآخرين هما "س" مدير عام بالإدارة و"أ" رئيس الخزنة لاستلام البطاقات التموينية، وتلاعبوا فى البطاقات التى تبين أنهم صرفوا المئات من الدعم المستحق لتلك البطاقات الخاصه بالمواطنين لحسابهم الخاص.

كما كشف التقرير المبدئى لأخذ عينات من البطاقات التموينية التى ضبطت بحوزتهم، صرفهم أكثر من مائة بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، ولم تسلم لهم، وصرفوا المستحقات المالية الخاصة بفرق نقظ الخبز والمستحقات المالية الخاصة بالتموين بالاشتراك مع آخرين من بدالين.

وتوصلت تحريات المباحث التى قام بها العميد وائل بدر والعقيد أيمن عزت بمباحث التموين، بإشراف اللواء ياسر الصيرفى مساعد غرب الدلتا لمباحث التموين، أن البطاقات التى ضبطت هى بطاقات قديمة تم جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية، نظرا لعدم تقدم أصحابها لاستلامها، وتبين أن البطاقات قديمة وليست جديدة، وتم التلاعب بها وصرف بها المخصصات التموينية، وأن تقرير الشركة المسئولة على "سيستم" الإنترنت التى يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهريا سوف تكشف تاريخ التلاعب بتلك البطاقات، وان تقرير الشركة هو الفيصل، والذى سيكشف تاريخ الصرف سواء إذا كان قد تم الصرف خلال تواجد البطاقات التموينية داخل مكاتب الإدارات أو بعد نقلها وتجميعها إلى مكتب مديرية التموين الرئيسى بالمنشية.

وأكدت التحقيقات أن البطاقات التى كان يتم جمعها من داخل مكاتب الإدارات التموينية، كان يتم تسليمها إلى المواطنين، من خلال لجنة مشكلة من 3 أفراد، ويتم التوقيع على الاستلام، وكان يتم ذلك بشكل فردى لكل من يتجه إلى المديرية لتسلم بطاقته بعد سحبها من المكتب التموينى التابع له، وأن وكيل الوزارة قام بسحب البطاقات من الإدارات التموينية حرصا على عدم التلاعب بها لحين تسليمها إلى المواطن من خلال اللجنة المشكلة.

وكانت قد وردت معلومات سرية للواء انور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين بقيام المتهمين استغلال نفوذهم وسلطاتهم لللاستيلاء على المال العام ، وأضافت التحريات أن تلك البطاقات تم استخدامها من قبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصى.